احتج الفيسبوكيون بقوة على ما وقع للاساتذة المتدربين من عنف.
وكتب احد البرلمانيين على صفحته”ماوقع اليوم من تعذيب لرجال التعليم بالشارع العام هو مؤشر حقيقي على أن بلادنا تعيش زمن الردة الحقوقية.. هو عنوان لحكومة محكومة في قراراتها..حكومة تحولت من سلطة لتنفيذ قرارات شعبية اجتماعية إلى دكان للجزارة أو لنقل زنزانة كبرى لتعذيب خيرة أبناء هذا الوطن .. الصامتون، من أعضاء الحكومة، على ما وقع اليوم هم جلادو مستقبلنا وبلمختار جزار ..”
وكتب صحافي”العنف سلوك مدان لا يجب السكوت عنه مهما كانت الأسباب. والدولة تتحمل المسؤولية كاملة فيما حدث اليوم من تعنيف في حق الأساتذة المتدربين بانزكان…”
وكتب اخر” يعممون القمع فلنعمم التضامن..”
وكتب صحافي”ليس لدي ما اقدمه للسادة الأساتذة من دعم قادر على تضميد الجروح المادية والنفسية التي تعرضوا لها اليوم جراء عنف غير مبرر وسياسة حكومية غير مفهومة تقدس مرسوما على روح الدستور وتعلي من شأن حسابات مالية على كرامة النفس البشرية سوى اني قررت ان أحتجب غدا ليوم كامل عن التدوين أعرف اني لن أحقق انجازا بهذا القرار وبالضرورة لن يدفع قراري الحكومة لترتيب المسؤوليات القانونية اتجاه المسؤولين عن الانتهاكات او تعليق المرسومين المشؤومين لكن يبقى هذا القرار رمزيا بالنسبة لي انا الذي اعتدت الإطلالة الصباحية بادعية لم يصل مفعولها لقلب وأذان الحكومة..”
وكتب برلماني اخر”كل ممارسة تقوم على العنف مرفوضة ولا تساير المكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا، وما تعرض له اليوم الأساتذة المتدربون غير مقبول مطلقا. السبيل الأنجع والسليم نحو معالجة القضايا المطروحة من أجل حفظ كرامة نساء ورجال التعليم وانقاذ البلاد من مخاطر سنة بيضاء في مراكز مهن التربية والتكوين، هو تغليب منطق الحوار الجاد والمسؤول والهادئ لإيجاد المخارج والحلول الممكنة وبشكل جماعي للمشكلة القائمة، وفي احترام تام للحق في التظاهر السلمي والتعبير عن مختلف الآراء والتوجهات طبقا لما ينص عليه الدستور.
الفصل 22 من الدستور المغربي:
لايجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص ,في اي ظرف,ومن اي جهة كانت,خاصة او عامة.
لايجوز لاحد ان يعامل الغير,تحت اي ذريعة,معاملة قاسية او لاانسانية او مهينة او حاطة بالكرامة الانسانية.
