قوات الأمن التونسية تحتج بحمل الشارة الحمراء

تشرع قوات الأمن التونسية، يوم غد الاثنين، في حمل الشارات الحمراء، للضغط من أجل تحقيق مطالب تتعلق بتحسين الوضعين المادي والاجتماعي لهذه الفئة.

ودعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إلى أن تشمل “هذه الخطوة التصعيدية كافة النقابات الأساسية والجهوية التابعة له، بما فيها نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ونقابة أمن إقليم تونس الكبرى”.

ومن بين الخطوات الاحتجاجية التي سطرها الاتحاد، كما جاء في بيان له عممه اليوم الأحد، “الشروع في مقاطعة العمل بنظام 12/12 غير مدفوعة الأجر، وتنفيذ إضراب إداري دون المساس بمصالح المواطنين”، محملا، من جهة أخرى، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة في ما اعتبره “إيقافات عشوائية في صفوف أعوان وإطارات الأمن الوطني في قضايا إرهابية”، في إشارة إلى توقيف عدد من عناصر الأمن في سوسة، مؤخرا، على خلفية العملية الإرهابية في منتجع القنطاوي أواخر شهر يونيو الماضي، وخلفت مقتل عشرات السياح الأجانب جلهم بريطانيون.

وحسب البيان فإن هؤلاء الأمنيين الموقوفين “تم التضحية بهم كأكباش فداء نتيجة هفوات وخروقات صادرة عن أصحاب القرار”.

وتأتي الدعوة إلى حمل الشارات الحمراء خمسة أيام بعد جلسة عقدتها النقابات الأمنية مع رئاسة الحكومة (يوم 12 يناير) عرضت خلالها المطالب الأمنية المتعلقة بتحسين الوضعين المادي والاجتماعي لرجال الأمن.