الاتحاد الأوروبي يعد قراراً للتمييز بين «إسرائيل» والأراضي المحتلة عام 67

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:ـ
نرحب بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، ونذكر بأن الاستيطان قد بدا في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة عام 67، منذ اليوم الأول لاحتلالها، وكذلك الاستيطان الاستعماري بالضفة الفلسطينية، وقد اعتبره العالم والأمم المتحدة – ومن ضمنها الولايات المتحدة، وأوروبا -، أن هذا الاستيطان ضد ومخالف للقانون الدولي، وانتهاكاً للشرعية الدولية، واليوم واشنطن تعتبرها «عقبة» في طريق المفاوضات.
نرحب القرار الأوروبي المتخذ، ونرى أنه غير كافِ، لأن هناك مسؤوليات تاريخية تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، وهو صمته المديد على ما يجري من قضم الأرض، الأمر الذي اعتبرته «إسرائيل» على امتداد تنوع حكوماتها تشجيعاً لها للاستمرار، كما لا نريد لهذا القرار أن يتحول إلى حالة هروب من المسؤولية، والمطلوب هو وقف القضم الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي للأرض المحتلة عام 67، باتخاذ الإجراءات اللازمة باعتبار عموم هذا الاستيطان القائم هو غير شرعي، وفقاً لحدود الرابع من حزيران عام 67. ما يساهم عملياً في إنهاء السياسات الإسرائيلية العنصرية الموّلدة له من جانب، ومن آخر خرقها وانتهاكها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ندعو الاتحاد الأوروبي أن ينهض بمسؤولياته، وأن يكون بمثابة التزامات عملية قاطعة، لوقف اغتصاب الأرض المحتلة عام 67 – الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية – ، خاصةً وأن العالم يشهد في تاريخه القريب، كيف جرى ردع الآبارتهيد العنصري في جنوب إفريقيا، حين جرى وصمه بالعنصرية ومعاملته على هذا الأساس، بفرض العزلة السياسية والاقتصادية والعسكرية عليه.
هنا بيت القصيد، ألا وهو عدم ترك «إسرائيل» دون محاسبة على تجرؤها وإزدراءها الشرعية الدولية..