عقد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الثلاثاء 26 يناير 2016 اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة والكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بمقر التعاضدية العامة، كان الهدف منه تدارس مشروع مدونة التعاضد، الذي بدأت مناقشته يوم 5 يناير 2016 بمجلس النواب وكذا محاولة توحيد الرؤى حول مجموعة من البنود التي وردت في المشروع، خاصة تلك لها ارتباط بمهنة الصيادلة.
واتفق الطرفان على أن المشروع في صيغته الحالية لا يجب أن يتم المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من أثار وخيمة، ودعيا إلى ضرورة حرص مجلس النواب على إجراء مجموعة من التعديلات حماية لمصالح وأموال المنخرطين وتماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة.
واقترح الطرفان في هذا الصدد، إجراء تعديل على المادة 138 في الفقرة المتعقلة بتوريد الأدوية، بطريقة تحفظ مكتسبات المنخرطين، التي نص عليها ظهير 1963، وتتماشى مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة. واعتبرا أن المادة فضفاضة ويجب تدقيقها من خلال التنصيص على أن تحترم التعاضديات فيما يخص توريد الأدوية مقتضيات القانون 04-17 خاصة المواد من 69 إلى 73.
وعبر الطرفان على استعدادهما للتعاون من أجل التصدي لظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون فيما يتعلق بفوترة الدواء بثمن البيع العمومي عوض ثمن المستشفيات، وهو الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة.
يشار إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها وأن عبرت عن موقفها الرافض لمجموعة من البنود التي جاء بها مشروع المدونة، ودعت إلى حماية المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي منذ سنوات وتعزيز أليات الحكامة والرقابة وكذا تحديد اختصاصات المتدخلين