الرميد يبرئ وزارته من عرقلة مسار ملفات الفساد

ففيما يشبه الرد على تقرير حديث لجمعية عدالة، أكدت فيه أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لتبرئة وزارته من هذه الخلاصات، من خلال التأكيد على أن الوزارة أحالت جميع الملفات التي يتم التوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة، وأن وزير العدل والحريات لم يسبق له أن احتفظ بملف في مكتبه.