أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني-قطاع التربية الوطنية، حركة واسعة في صفوف النائبات والنواب الإقليميين، أخذت بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات النيابات، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه الحركة أسفرت عن احتفاظ 28 نائبا ونائبة بمناصبهم وانتقال 21 نائبا ونائبة إلى نيابات أخرى وإنهاء مهام 22 نائبا ونائبة ، بالإضافة إلى شغور 32 منصبا كان قد تم فتحها للتباري وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما أسفرت هذه الحركة عن اقتراح لجنة الانتقاء للمترشحات والمترشحين لشغل 26 منصبا من بين المناصب الشاغرة، فيما لم تقترح أي مترشح لشغل ستة 6 مناصب المتبقية، وذلك لعدم توفر المترشحات والمترشحين لهذه المناصب، على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها، والتي سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في القادم من الأيام، فضلا عن منصب نائب إقليم المضيق الذي أصبح شاغرا بعد انطلاق عملية التباري حول 32 منصب نائب إقليمي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحركة تندرج في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العموميةº وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة الذين أبانوا عن كفاءة والتزام في العمل.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه العملية، إلى ضخ دماء أخرى في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وعلى الخصوص في ظل أجرأة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وذكر بأن عدد المترشحين والمترشحات لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة ، بلغ ما مجموعه 539 مترشحة ومترشحا، من بينهم 40 مترشحة، يتوزعون حسب المهام المزاولة إلى 15 رئيس قسم، و114 رئيس مصلحة، و115 مفتشة ومفتشا، و84 مدير(ة) مؤسسة تعليمية، و40 أستاذا وأستاذة، في حين يزاول الباقي مهاما أخرى مختلفة. كما بلغ عدد المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلة ما مجموعه 267 مترشحا، من بينهم 37 مترشحة.
ويتوزع المترشحون والمترشحات الذين تم انتقاؤهم لشغل المناصب الستة والعشرين الشاغرة، والذين من بينهم مترشحتين اثنتين ، إلى 04 رؤساء أقسام، و17 رئيس مصلحة، ومكلفين اثنين بمهام تنسيق التفتيش، و3 مديرين لمؤسسات تعليمية، وذلك بمراعاة مهامهم السابقة.
كما يتوزعون حسب الإطار إلى 03 مفتشين تربويين، و06 مفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي، و05 أساتذة، واثنين من ملحقي الاقتصاد والإدارة، و10 متصرفين للإدارات المركزية.
وفي أفق تأهيل المترشحات والمترشحين المقترحين لمزاولة مهام نائبة أو نائب، عملت الوزارة على إخضاعهم لبرنامج تكويني خاص، تمحور حول تدبير أهم العمليات والملفات الكبرى المرتبطة باختصاصات وبتدبير النيابات الإقليمية.
وأبرز البلاغ، أنه تم الإعلان عن نتائج عملية انتقاء النائبات والنواب الجدد عبر وسائل النشر المعتمدة في مجال التعيين في مناصب المسؤولية ، كما تم نشر اللائحة الإسمية للتشكيلة الجديدة لنائبات ونواب الوزارة على البوابة الرئيسة للوزارة:دابليو دابيلودابيلو. مان.غوف.ما
وتأمل الوزارة في أن تشكل هذه العملية مدخلا وحافزا أساسيين للدفع بدينامية الإصلاح التربوي، والتنزيل المحكم للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وتطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي.
وكانت الوزارة قد اعتمدت، خلال عملية الانتقاء، منهجية عمل تسمح من جهة بإتاحة فرصة التنافس النزيه والشفاف بين مختلف المترشحات والمترشحين، ومن جهة أخرى بانتقاء الأكثر جدارة واستحقاقا من بينهم.
ولأجرأة هذه المنهجية ، أعدت الوزارة خطة عمل، تقوم على أساس إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في إسناد المناصب، عبر تشكيل لجنة مستقلة للانتقاء، ضمت في عضويتها 40 مسؤولة ومسؤولا ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تتكون من المديرين المركزيين بقطاع التربية الوطنية ، ومن بعض المديرين المركزيين بكل من قطاع التكوين المهني ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين المركزيين المكلفين، والمهندسين العامين، والمديرين المساعدين المكلفين، ورؤساء الأقسام.
كما تهم هذه الخطة تشكيل لجينة منبثقة عن لجنة الانتقاء لدراسة الترشيحات، أنيطت بها مهمة دراسة ملفات المترشحات والمترشحين لمراقبة مدى استجابتها إلى الشروط النظامية المطلوبة، واعتماد أعضاء لجنة الانتقاء شبكة موحدة للتقويم ، تفاديا للتفاوتات المحتملة من جهة، وتوخيا للموضوعية وللتعامل المحايد مع مختلف المترشحات والمترشحين من جهة أخرى، واعتماد السرية في دراسة وتقييم المشاريع الشخصية للمترشحات والمترشحين، من خلال ترميز هذه المشاريع بالشكل الذي لا يسمح بالاستدلال على هوية المترشحات والمترشحين، وإعمال مبدأ الاستحقاق واعتماد هذا المبدأ كأداة متحكمة في عملية الانتقاء وموجه لها، استنادا إلى تقييم موضوعي وشامل لمؤهلات وقدرات كل مترشح(ة)، انطلاقا من دراسة سيرته(ه) الذاتية، ومشروعه(ها) الشخصي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقابلة مع اللجنة.
وتتضمن هذه الخطة أيضا محاور أخرى تتعلق باستعمال شبكة للتقويم ترتكز على معايير وسلم للتنقيط محددين سلفا، تحيط بمختلف أوجه جانبية المترشح، وخاصة كل ما يتعلق بمؤهلاته الأكاديمية والعلمية، ومساره المهني ومسؤولياته السابقة، وغير ذلك من المؤهلات المفروض توفرها في المترشح ارتباطا بطبيعة المنصب، وتقييم مدى أهمية وجدوى وقابلية مشروعه الشخصي للتطبيق، وكذا إعمال مبدأ النزاهة والاستقامة من خلال دراسة ملفات الترشيح في ضوء المعطيات المتعلقة بالمسارين الإداري و المهني أثناء مزاولة مختلف المترشحات والمترشحين لمهامهم السابقة والحالية.