فضيحة بجهة كلميم- واد نون: حقائق جديدة تكشف عدم حياد الدولة في الانتخابات ومعطيات تشير الى تدخل وزراء الحمامة

لم تترد المعارضة في كشف توجسها من استعمال سلاح القضاء الاداري في التنافس الانتخابي برسم الاستحقاقات المقلبة، خاصة بعد مستجدات الاحكام الادارية في الاشهر الاخيرة.
وكشفت مصادر برلمانية ان الحكومة ضربت مبدا حياد الدولة في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي الذي نشا على خلفية الانتخابت رئاسة جهة كلميم ودان نون، حين زجت بالوكيل القضائي للملكة بصفته نائبا على والي الجهة وكذا على باقي المدعي عليها امام القضاء الاداري، بينهما لجنة احصاء انتخابات مجلس جهة الدائرة الانتخابية لاقليم كلميم ورئيس الجهة .
ووفق مصادر عليمة فانه ليس من باب الصدفة ان يتدخل الوكيل القضائي للملكة، الذي يتبع اداريا لوازرة المالية والاقتصاد، في هذا النزاع خاصة وان الطرف المدعى عليه ينتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار وهو الحزب نفسه الذي ينتمي اليه وزير المالية، مصيفة ان ظهير 2 مارس 1953، المنظم لمهام الوكيل القضائي للملكة، حصر ادخال الاخير في الدعاوي التي تهدف الى التصريح بمديونية الدولة، او مكتب او مؤسسة او ادارة عمومية، اذ يهدف المشروع من هذا الادخال الى حماية المال العام من مسطرة التقاضي،
ورغم ان النزاع انتخابي لا علاقة له بالمال العام او المديونية، فان الوكيل القضائي للملكة انتصب طرفا في الدعوى وحضر جلسات الاستئناف الاداري للدفاع عن والي الجهة، رغم ان عددا من النزاعات الانتخابية التي كان رجال السلطة طرفا فيها يتم تكايف مكتب محاماة للترافع عن ادارة الداخلية ، وليس المفوض القضائي كما وقع في الحالة المذكورة.
واثار هذا الموقف استغراب الطرف المدعي، سيما وان التطورات التي عرفتها القضية استئنافيا قلبت مسار الدعوة والغت حكما يقضي بالغاء مقرر قضائي ابتدائيا بعدم صحة الانتخاب رئيبس جهة كلميم واد نون. ووفق المصادر ذاتها، فانه قد جرت العادة ان العمال والولاة لا يلجئون في الدعاوي الادارية الى توكيل الوكيل القضائي للملكة في النزاعات الانتخابية، بل يكلفون مكتب محاماة بمتابعة هذه الملفات ذات الطبيعة الحزبية غير ان ما وقع في النزاع القضئاي حول انتخابات رئاسة جهة كلميم واد نون ، اثار مخاوف المعارضة بشان توظيف الحكومة لادوات مؤسساتية بغرض حسم ملفات قضائية.
وتحول النزاع الانتخابي الى معركة قانونية بين المعارضة ومرشح الاغلبية، في انتظار ان تبدا محكمة النقض البت في النازلة التي انتهت استئنافيا بالغاء الحكم الابتدئاي القاضي ببطلان انتخاب رئيس واعضاء مكتب مجلس الجهة في 14 شتنبر الماضي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من خلال رفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية، قضاية بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم واد نون، باضافة 97 صوتا الى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي طعن وكيلها عبد الوهاب بلفقيه في عملية الانتخاب، باعتبار لائحته صاحبة اكبر بقية عوضا عن لائحة الاستقلال.