ففي ظل المراجعة الشاملة للتعليم في المغرب، وفي الوقت الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية في تغيير المناهج التعليمية بناء على خلاصات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وبعد إصدار الملك محمد السادس أوامره بمراجعة شاملة للتعليم الديني. اتجه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى توجيه طلب إلى وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، لتمكين المجلس من عضوية اللجنة التي ستعكف على إعداد المناهج التعليمية الجديدة، بهدف إضافة البعد الحقوقي في المناهج المقبلة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.