مكسيكو
يشارك ، اليوم الخميس 18 فبراير 2016، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في أشغال الدورة 33 العادية لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكرايبي -فوبريل- بصفة البرلمان المغربي عضوا ملاحظا في الفوبريل .
وخلال هذا المنتدى سيعقد رئيس مجلس النواب الذي يعد عضوا ملاحظا في المنتدى سلسلة لقاءات مع رؤساء المؤسسات التشريعية وستتناول عدة مواضيع من بينها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقضايا ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والتغيرات المناخية.
ويشارك الوفد المغربي، الذي يضم أيضا النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب السيدة كنزة الغالي، في أشغال الدورة على اعتبار أن المغرب عضو ملاحظ في منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل).
وستتطرق أشغال الدورة ال33 لمنتدى (فوبريل) على الخصوص لحصيلة أنشطة المنتدى خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 ويناير 2016، ومناقشة القرارات التي سيتم اعتمادها من قبل رؤساء (فوبريل)، وتقديم تقرير حول التسيير لفترة 2015 – 2016، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمنتدى.
كما سيتم بالمناسبة عقد القمة البرلمانية بشأن الهجرة في المكسيك وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، والتي ستركز على مواضيع تتمحور حول “الهجرة الشرعية وغير الشرعية في البلدان الأعضاء في فوبربل : الدينامية، التغيرات والفاعلون، والتأثير في المجتمعات الأصلية”، و”مسلسل الإصلاح المتعلق بالهجرة في الولايات المتحدة”، و”سياسات حماية المهاجرين بالبلدان الأعضاء في (فوبريل)، أفضل الممارسات في مجال تدبير الهجرة”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، وقعا في 27 أكتوبر 2014 بالرباط على اتفاقية إطار لإنشاء مجموعات للصداقة البرلمانية في البرلمان المغربي وفي نظرائه ببلدان المنتدى لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون ودعم الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويضم منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.
ويهدف هذا المنتدى الذي تم تأسيسه سنة 1994، إلى تعزيز تطبيق وانسجام التشريعات بين الدول الأعضاء، ووضع آليات التشاور بين رؤساء المؤسسات التشريعية بهدف مواجهة مختلف المشاكل المطروحة بالمنطقة. كما يروم دعم الدراسات التشريعية التي تتعلق بتبادل الخبرة على المستوى الإقليمي بهدف الرفع من فعالية عمل الهيئات التشريعية بالبلدان الأعضاء.