قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ان عزل نائب وكيل الملك القاضي عادل فتحي، جاء بعد دخول جمعيات مهنية على الخط.
واكد الرميد عند تقديمه لحصيلة وزارته يوم الثلاثاء بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، انه تحمل الدفاع عن القاضي فتحي لثلات سنوات لوحده، وكانت هناك مخالفات من قبل القاضي وتم البث فيها من قبل المجلس الاعلى للقضاء وتم توقيفه.
واضاف الرميد، ان القاضي كان يخضع لعلاج نفسي، لكن تدخل بعض الجمعيات على الخط، وتفاقمت حالته النفسية ولم نجد من يساعدنا في مخرج قانوني وتم احالته على المجلس الاعلى للقضاء الذي عزله.
واكد الرميد، ان ليس لدينا قضاة رأي، والقاضي قاضي والسياسي سياسي.