حزب لشكر يلتقي بحزب الياس العماري وهذا ما جرى

التقت قيادة حزبي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، وهذا ما جرى بينهم:
اجتمع أعضاء المكتب السياسي لحزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016، بجدول أعمال يتضمن مناقشة إصلاح المنظومة الإنتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان وإستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والإجتماعي والثقافي.
وبعد أن إستعرض كل من الكاتب الأول، إدريس لشكر، وجهة نظر الإتحاد الإشتراكي في القضايا المتضمنة في جدول الأعمال، وبعد أن قدم الأمين العام، للأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، نتائج مؤتمر حزبه، على المستويين السياسي والإيديولوجي، وعلى الصعيد التنظيمي، و أبدى رأي حزبه في كل القضايا المثارة في الإجتماع، وبعد مداولات أعضاء المكتب السياسي من الحزبين، فإنهما يؤكدان ما يلي:
1- ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الإنتخابية، على ضوء الإقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الإشتراكي، وإغناءها باقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة إنتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، و توفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد في الدستور، من إحترام للتعددية وللتنوع، الذي يزخر بهما المجتمع المغربي، وتحصين الوطن بمؤسسات قوية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وتمثل مختلف أطيافه السياسية والفكرية.
وتم الإتفاق في هذا الصدد على عقد إجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والإنفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تقاسم الحزبين قناعتهما في هذا الملف.
2- مضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، متميزة، وتبلور عمليا تفعيل الدستور، وتعكس منظورا مجتمعيا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.
3- التشبث بالإختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب، الذي أعلنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وبلوره الإصلاح الدستوري. ويعتبر الحزبان أنهما لن يدخرا جهدا في حماية هذه الإختيارات، ومواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابا رجعيا، بهدف التمكين التدريجي داخل المؤسسات وفي المجتمع، في إطار منظور هيمني شمولي، يناقض التقاليد الثقافية للمغاربة، المبنية على الديانة الإسلامية السمحة والتعايش بين الأديان والثقافات، وعلى التعددية الفكرية والحق في الإختلاف والإنفتاح على الحضارات والدفاع عن الحريات.
4- التضامن مع الشغيلة في إضرابها الوطني، ليوم 24 فبراير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، والذي يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الإجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل إختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية.
5- الإستمرار في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالإستحقاقات المقبلة، و كذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الإختيارات الديمقراطية والحداثية، والمبادئ المؤسسة الواردة في الدستور من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة.