الحرب تستعير مرة اخرى بين حكومة بن كيران ودوزيم

توقفت الحكومة في مجلسها الحكومي يوم الخميس عند ما اعتبرته ” التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي القناة الثانية أساسا مع الإضراب، ذلك أن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها “تؤيد الإضراب”، فهي ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي. وإذ تستغرب الحكومة مثل هذا السلوك، فإنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب….”