واخيرا…. انتخاب تشكيلة “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” بتونس

انتخب “مجلس نواب الشعب” التونسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع، تشكيلة “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” التي تضم 16 عضوا، يمثلون عددا من القطاعات الحقوقية والمدنية.

وتضم تشكيلة هذه الهيئة، التي أعلن عنها رئيس المجلس السيد محمد الناصر، عقب جلسة عامة، ممثلي صنف منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان” (6 أعضاء)، وصنف الأساتذة الجامعيين (عضوان)، وصنف المختصين في مجال حماية الطفولة (عضو واحد)، وصنف القضاة المتقاعدين (عضوان)، وصنف المحامين (عضوان)، وصنف الأطباء (عضوان) من بينهما لزوما طبيب نفساني.

وكانت تقارير عدد من منظمات حقوقية تونسية ودولية أكدت أن عهد الرئيس المخلوع بن علي عرف “انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان”، حيث تعرض حينها العديد من المعارضين والناشطين الحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين ل”شتى أصناف التعذيب والتنكيل”، فيما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى استمرار “بعض الخروقات غير الممنهجة” حتى في عهد ما بعد الثورة.

وتتمتع “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، التي أحدثت بموجب قانون أساسي، بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وبعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الإيقاف والاحتجاز دون إذن مسبق، والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الإطار.