قال الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله ان “عقد الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزبنا في ظل ظرفية جيوسياسية يطغى عليها ما تعرفه بلدان عديدة في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من اضطرابات وعدم استقرار، خاصة في العراق وسورية واليمن وليبيا وبدرجة أقل تونس، فضلا عن مختلف أشكال ارهاب الدولة المسلط على أشقائنا الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الغاشم…”
واضاف نبيل بنعبد الله” ونحن، في حزب التقدم والاشتراكية، نتابع بقلق كبير وألم عميق هذه الأوضاع الكارثية، وما تعانيه الشعوب المعنية، جراء ذلك، بدرجات متفاوتة وفي ظل عجز تام لجامعة الدول العربية وفتور التضامن الدولي ووهن التحرك الديبلوماسي، من فوضى عارمة، وخراب واسع، وتدمير مهول، وتقتيل وترهيب وتهجير وشتى أصناف الفظائع والفواحش التي ترتكبها الدواعش.”
واعتبر بنعبدالله “وهذا ما يتطلب من الحكومة، في نظرنا، تكثيف الجهود لإتمام ما التزمت به في برنامجها، وضمن ذلك تندرج، فضلا عن مواصلة انجاز الأوراش المفتوحة، وتسريع وتيرتها، ضرورة إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، والتي يقضي هذا الأخير بوجوب عرضها على البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى الموالية لصدور الأمر بتنفيذه ( الدستور)، أي الولاية الحالية.
واكد ” ونحن نعتقد أن المدة المتبقية كافية للمزاوجة، جيدا، بين التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، والعمل على إخراج القوانين التنظيمية المتبقية، والتي تكتسي أهمية فائقة، على اعتبار أن الاعتناء بها والحرص على سلامة صياغتها وتفعيلها، يجعلانها تضمن التجسيد المتقدم لمضامين الدستور وأحكامه وروحه فوق أرض الواقع المؤسساتي، وتمنحه أبعاده العملية، وتثبت معانيه.
وقال بنعبد الله” وإلى ذلك، لابد من إدراك أن الحوار الاجتماعي، باعتباره من مستلزمات العمل الحكومي الناجع، يبقى مسألة أساسية لتحقيق التقدم المنشود على الصعيد الاجتماعي. ولذلك ندعو مجددا، وبإلحاح أقوى، جميع الفرقاء، من حكومة و أرباب عمل (باطرونا) ونقابات، إلى التحلي بما يلزم من فضيلة الانفتاح وروح المسؤولية، لإطلاق اشارات ايجابية ممهدة لتحقيق نتائج عملية.
واكد” لقد سبق لحزبنا ودعا هؤلاء الفرقاء إلى استئناف الحوار الاجتماعي والعمل على توفير شروط إنجاحه، وفي مقدمتها، كما لا نزال نعتقد، إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح على مختلف المطالب المشروعة للشغيلة، واعتماد الفرقاء الآخرين لمقاربات بناءة عبر تقديم بدائل ملموسة واقتراحات واقعية تحقق المطالب العادلة للفئات الاجتماعية المحرومة، وتراعي، في الوقت ذاته، الظرفيتين الوطنية والدولية، والإمكانات الفعلية التي يتيحها الاقتصاد الوطني، وضرورة الحفاظ على التوازنات الأساس، والدينامية التنموية، وتعزيز منحاها التصاعدي، وإنجاز الإصلاحات الكبرى المنتظرة والكفيلة بتحصين النموذج التنموي المغربي وتطويره.
وقال ” وفي هذا الاطار نحن متفائلون بما يمكن أن يفضي إليه استئناف الحوار الاجتماعي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من نتائج ايجابية، بما في ذلك في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.