تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى سابع أبريل الجاري، من معالجة 366 قضية تتعلق بالتسول الاعتيادي بالشارع العام، وأوقفت على إثرها 511 شخصا، من بينهم 474 مواطنا مغربيا و37 يحملون جنسيات مختلفة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن التحريات الأمنية المنجزة في إطار هذا النوع من القضايا أسفرت عن تسجيل 94 حالة تسول مقرونة بالتحرش والتهديد بالعنف، و41 حالة تسول باستغلال أطفال رضع وقاصرين، وخمس حالات تسول باصطحاب أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية أو جسدية، بالإضافة إلى حجز سكينين بحوزة اثنين من المتسولين.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم، يضيف البلاغ، أمام مختلف النيابات العامة، بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
وأشار المصدر بأن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة التسول الاعتيادي بالشارع العام.