أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات افيلال، أن المغرب نهج سياسة استباقية من أجل تحقيق التكافؤ المائي بين الجهات، وتوفير الكميات الضرورية لتغطية الحاجيات من المياه.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تدبير الموارد المائية” تقدم به فريق الاصالة المعاصرة بمجلس المستشارين خلال جلسة الاسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة ترتكز اساسا على تعبئة الموارد المائية عن طريق انشاء السدود لتحزين المياه أثناء الفترات الممطرة واستغلالها خلال فترات الخصاص، وإنجاز منشآت تحويل المياه من المناطق التي تتميز بوفرة الموارد المائية الى المناطق التي تعرف الخصاص أو التي لاتتوفر على الموارد الكافية، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الجنوبية لإنتاج الكميات الضرورية للتزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إرساء منظومة تشريعية مائية يتم من خلالها مأسسة مبادئ التدبير المندمج واللامركزي والتشاوري للموارد المائية.
ومن أجل مواصلة نزويد محتلف الجهات بالمياه الضرورية خاصة في ظل الاكراهات والتحديات التي تواجه الموارد المائية بالمغرب،تضيف السيدة افيلال، تم إعداد برنامج عمل يهم بالخصوص التحكم في الطلب على الماء وتثمينه من خلال تحويل انظمة السقي الانجدابي الى السقي الموضعي، وتحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب، ومواصلة انجاز السدود الكبرى لتعبئة المياه السطحية خلال فترات الوفرة لاستغلالها خلال فترات العجز، ووضع برنامج لتحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف عجزا على مستوى المياه السطحية، مشيرة ، في هذا الصدد، الى أن قدرة التحلية ستصل في أفق سنة 2030 الى 500 مليون متر مكعب.
وأفادت بأن مشروع نحويل المياه من الشمال الى الجنوب يعد من بين أهم التدابير المتخذة لضمان التوازن بين المناطق على مستوى الاستفادة من الموارد المائية، إذ سيمكن من تحويل حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا من أحواض لاو و اللوكوس وسبو التي تعرف فائضا، نحو احواض أبو رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف عجزا، مما سيمكن من تخفيف العجز وتثمين الفائض الذي يصرف الى البحر وتوطيد التضامن بين جهات المملكة.
وخلصت الى أن التنويع في الحلول و الوسائل المقترحة في المخطط الوطني للماء سيمكن من تلبية الحاجيات الضرورية وضمان التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية والتقليل من ارتهان توفر المياه الى كمية التساقطات المطرية.