الرئيس التونسي يوقع قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم معارضة نقابات القضاة

وقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس قانون إحداث “المجلس الأعلى للقضاء” (هيئة دستورية) الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي وعارضته كل نقابات القضاة التي رأت انه لا يضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان قائد السبسي “ختم اليوم القانون الأساسي المتعل ق بالمجلس الأعلى للقضاء” ليدخل القانون بذلك حيز النفاذ.

وحظي القانون بمصادقة 132 نائبا هم كل من حضروا جلسة المصادقة من إجمالي 217 نائبا يعدهم البرلمان.

وقد أحال الرئيس التونسي هذا القانون الى “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” للبت في دستوريته من عدمها.

ولم تحسم الهيئة موقفها من القانون لأن نصف أعضائها أقروا بدستوريته فيما اقر نصف آخر بعدم دستوريته ما جعلها تحيله في 22 نيسان/ابريل 2016 على رئيس الجمهورية ليبت فيه.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أسقطت في 2015 نسختي ن من قانون المجلس الاعلى للقضاء صادق عليهما البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقهما مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.

وقال القاضي احمد الرحموني رئيس “المرصد التونسي لاستقلالية القضاء” (منظمة حقوقية غير حكومية) لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي “أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفق دهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات”.

وكانت نقابات القضاة رفضت إبقاء المعهد الاعلى للقضاء (معهد لتكوين القضاة) ومركز الدراسات القانونية والقضائية (يقوم باعداد دراسات ومشاريع قوانين)، والتفقدية العامة للقضاة (تحقق في اخطاء وتجاوزات القضاة وتحيل نتائج التحقيق الى المجلس الاعلى للقضاء) تحت إشراف وزارة العدل وطالبت بإلحاقها بالمجلس الاعلى للقضاء.