بيتر فام ينتقد “السهو الصارخ” و”الزلات” التي يتضمنها تقرير الخارجية الأمريكية

برز بيتر فام، مدير مركز (أفريكا سانتر)، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أطلانتيك كاونسيل، الخميس، أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سقط في “سهو صارخ” وفي “زلات لسانية”، حيث أن محرريه وجدوا أنه من غير المناسب الإشارة إلى الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي تمت الإشادة بها على الخصوص من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين، خلال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وعبر الخبير الأمريكي، في مقال تحليلي نشر على الموقع الإلكتروني ل(أطلانتيك كاونسيل)، تحت عنوان (أصدقاء أمريكا في شمال أفريقيا يستحقون الأفضل)، عن أسفه إزاء هذا السهو الصارخ، حيث أن الدبلوماسيين المسؤولين عن صياغة التقرير حول المغرب لم يكلفوا أنفسهم عناء الإشارة إلى أن قانونا يمنع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية تم التصديق عليه في الفاتح يوليوز 2015 بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي “.

وسجل أن الأمر يتعلق بإصلاح كبير “انتظره منذ زمن طويل نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، ودعمه منذ سنة 2013 المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، منتقدا قرار محرري التقرير تجاهل هذا التقدم الذي لا يمكن إنكاره، والاكتفاء بتلميحات خبيثة ناجمة عن زلات لا واعية لسانية .

وتطرق المقال التحليلي إلى استدعاء، الأربعاء، للسفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، السيد ناصر بوريطة، بحضور السيد محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء يشكل “توبيخا نادرا” من قبل المملكة المغربية، أول أمة ذات سيادة تعترف باستقلال الولايات المتحدة، والتي تعد طرفا منذ ذلك الوقت في أقدم اتفاق أبرمته واشنطن مع بلد أجنبي”، مذكرا في السياق ذاته بأن المغرب عين حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الاطلسي .

وأضاف أن هذه المقابلة شكلت فرصة لاستنكار “المضمون الكاذب”، و “التلاعب السافر والأخطاء الفاضحة التي يحملها تقرير الخارجية الأمريكية “.

وتطرق بيتر فام للمغالطات التي لا أساس لها من الصحة، والتي جاءت في وثيقة الدبلوماسية الأمريكية، لاسيما حالة حميد المهداوي، والذي أدين وفقا لتقرير الخارجية الأمريكية ” يوم 29 يونيو، من طرف محكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي”، في وقت لم يكن فيه هذا الأخير خلال هذه الفترة مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني .

من جانب آخر، انتقد مدير (أفريكا سانتر) عدم بذل جهد أكبر من قبل محرري هذا التقرير، موضحا أنه يكشف عن حقيقة أن هؤلاء لم يخصصوا سوى 355 كلمة للملخص التنفيذي لسنة 2015، حيث أن 272 كلمة من بينها تم نسخها من التقرير السابق لسنة 2014، الذي بدوره تم نسخ 231 كلمة منه حرفيا من تقرير 2013 “.

وأبرز أن “رئيس مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ينتظران معلومات محينة وكاملة وشاملة عن وضعية حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا برسم السنة المنتهية تماشيا مع القانون “.

وأكد أن كل هذه المعلومات غير المستندة على أساس متين الواردة في تقرير الدبلوماسية الأمريكية يمكن أن تبدو ذات طابع تقني صرف من قبل المحللين المنتمين إلى “مؤسسة السياسة الخارجية التي تتعرض لانتقادات كبيرة”، لكن هذا الأمر “ستكون له آثار في العالم الحقيقي .”

وذكر بأنه في الوقت الذي اجتاحت فيه اضطرابات “الربيع العربي” المنطقة، “بدا المغرب كاستثناء”، مضيفا أن “المملكة لم تتمكن فقط من تجنب الانتفاضات الثائرة والقمع العنيف، في وقت عانى فيه جيرانها من أجواء الربيع العربي، وإنما سرعت أيضا مسلسلها للإصلاحات والتحديث المجتمعي، الذي كان بالفعل قد اتخذ الطريق الصحيح، من خلال المصادقة على دستور جديد، وإجراء انتخابات أسفرت عن ائتلاف حكومي جديد “.

وفي هذا السياق، اشار إلى أن “المغرب أطلق استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ليس فقط في البلاد، ولكنه حرص أيضا على تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال مع الدول الأخرى، لاسيما أوروبا، جاعلا من المملكة ملاذا للأمن والتنمية في غرب أفريقيا “.

وأكد أن “المغرب يضطلع بدور فريد كمنصة نحو القارة الأفريقية في مجال الاقتصاد والأعمال”، مشيرا إلى أن “هذه الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية لا تعني أن المغرب ينبغي أن يستفيد من تصريح مرور شامل، وإنما يعني أن المملكة تستحق الدعم من أصدقائها بإبراز الحقيقة وليس بإطلاق اتهامات كاذبة “.

وبخصوص رد فعل المغرب بشأن محتويات تقرير الخارجية الأمريكية، أشار بيتر فام إلى أن الصداقة “تفرض مواجهة الصديق بالحقيقة من أجل مصلحته، وهو أمر أكثر قيمة من الصداقة نفسها”، مضيفا أن “الحكمة تفترض أن ما تم الإفصاح عنه هو صحيح بكل موضوعية، ولا يرتكز على أحكام مسبقة، فبالأحرى على عداوة”. وخلص إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية “يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الوثيقة تقع ضمن الفئة الثانية بدلا من الأولى “.