انعقد يوم الخميس 19 من شعبان 1437 الموافق لـ 26 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستماع لعرض مفصل حول مجموع التحضيرات المتعلقة بامتحان البكالوريا لهذه السنة.
أشار رئيس الحكومة إلى المؤشر الإيجابي لتحسن تحصيل الضرائب بفضل الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة ورؤساء المصالح الإدارية، والذين نوه السيد رئيس الحكومة بعملهم وبجديتهم، داعيا إياهم إلى المزيد من العمل والجدية في أفق عدالة أكبر، وفي أفق استرجاع حقوق الدولة المشروعة، معتبرا أن الموارد المحصلة تعد قوة إضافية بالنسبة للدولة وتعود بالنفع على المجتمع في آخر المطاف. حيث أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن تحصيل بعض الضرائب شهد تحسنا تجاوز 10 بالمائة. كما أكد على أن ما تقوم به الحكومة في عدد من المجالات تُعتبر ثورات هادئة وجد إيجابية تسير في اتجاه منفعة البلد، وهي حكومة متضامنة، لا أحدا منها قام بشيء لوحده، بل إن العمل هو عمل مشترك جاء نتاج الروح الإيجابية داخل الحكومة ونتيجة التفاهم والانسجام الموجود بين حلفاءها، والذي لا يخلو، بطبيعة الحال، مما يكون عادة بين المتحالفين في بعض الأحيان من خلاف أو سوء تفاهم.
كما دعا رئيس الحكومة أعضاءها، خلال ما تبقى من ولاية الحكومة، إلى المضي قدما في قضاء ما بذمتهم من أعمال قبل لحوق الأجل، مع تجديد التأكيد على أن القوانين التي من المفروض أن تصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، ستصدر بأي وجه كان. حيث تم الاتفاق على مستوى اجتماع أحزاب الأغلبية على ذلك، سواء تعلق الأمر بقانون الإضراب أو غيره، أو قوانين إصلاح التقاعد التي لا يمكن بوجه ولا بحال أن نتأخر في إخراجها، وذلك حتى نزيل هذه الشوكة من أرجل دولتنا إن شاء الله، مع الاستعداد لتحمل نتائج ذلك بكل معقولية وبكل شجاعة مهما كلفنا ذلك. وبالتالي، فقد دعا السيد الرئيس الحكومة إلى انطلاقة جديدة ولو أن ما تبقى من وقت ليس كثيرا، لكننا نملك أن نحقق فيه الشيء الكثير، مع التأكيد على أن التاريخ سينصف هذه الحكومة، وعلى أن المقصود بالأعمال، بجميع الأحوال هو وجه الله سبحانه وتعالى.