دعا ا لمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة وباقي الفرقاء إلى مواصلة الحوار الاجتماعي لتلبية الانتظارات المشروعة للشغيلة.
وسجل المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الاثنين، الذي تضمن ن قطتين أساسيتين هما مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي الوطني، وتتبع تنفيذ برنامج عمل الحزب في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ” إرادة الحكومة في التوصل إلى اتفاق إيجابي يلبي الانتظارات المشروعة للطبقة العاملة من جهة، ويراعي في الحدود المعقولة مقدرات بلادنا المالية والاقتصادية والإمكانات المتوفرة والمتاحة من جهة ثانية”.
وفي هذا الإطار، ناشد المكتب السياسي مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، “مواصلة حوار بناء وصريح، بعيدا عن أي حسابات سياسية، من أجل التوصل إلى حلول مرضية بخصوص الملفات المطروحة، بما فيها ملف إصلاح نظام التقاعد الذي يعرف النقاش حوله تقدما مشجعا داخل المؤسسة البرلمانية، في أفق اعتماده في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة بالنسبة لحاضر ومستقبل الشغيلة المغربية”.
وأكد، في هذا السياق، مواقفه التي عبر عنها في عدة مناسبات سابقة، لاسيما في ما يتصل بضرورة اتجاه كافة الفرقاء السياسيين نحو تغليب المصلحة العليا للوطن، عبر ترجيح منطق التنافس الانتخابي والسياسي المشروع، على أساس تدافع البرامج والأفكار والرؤى، وكذا الحضور التنظيمي والميداني في أوساط فئات الشعب”.
وتداول المكتب السياسي في مجمل مشاريع القوانين التنظيمية والعادية الواجب عرضها أو المصادقة عليها خلال ما تبقى من الولاية الحالية، تنفيذا للمقتضيات الدستورية، وتفعيلا للمخطط التشريعي الحكومي، وتحضيرا للانتخابات التشريعية، حيث عبر عن ارتياحه لمستويات التقدم المسجل على هذا المستوى، سواء على المستوى الكمي أو على صعيد جودة النصوص، داعيا الحكومة والبرلمان إلى مزيد من تكثيف العمل المؤدي إلى استكمال هذا الورش التشريعي المهم.