ترأس المغرب أمس الإثنين بجنيف اجتماعا حول ” التعاضد كعامل للتغيير وعلاقته بالتشغيل والحماية الاجتماعية”، نظم على هامش الدورة ال 105 للمؤتمر الدولي للشغل.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي نظم بمبادرة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي للتعاضد ومنظمة التعاضديات الأمريكية، بحث الممارسات الجيدة في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية.
و قال عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد إن الملك وضع مجموع الأوراش في المجال الاجتماعي والطبي في إطار دينامية شاملة تروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وشدد عبد المومني الذي يشغل أيضا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية على امتداد هذه الهيئة على المستوى الجهوي بشكل يعزز أسس سياسة القرب التي تعطي المعنى الحقيقي للتعاضد.
وعلى المستوى الإفريقي، أشار عبد المومني إلى أن الاتحاد الإفريقي للتعاضد يتجه نحو تنسيق أكبر لوضع بنيات للتكوين ومرصد للتعاضد وكذا لتكريس جهوية هذه البنيات.
وبالنسبة إليه، فإن الأمر يتعلق بجعل هذه البنيات قريبة من الفئات الاجتماعية التي لها الحق في ولوج التغطية الصحية.
وأشار إلى أن المقاربة الجهوية للاتحاد الإفريقي للتعاضد دخلت مرحلة مهمة من خلال إحداث مكتب إقليمي لإفريقيا الغربية.
وتناولت المداخلات حول الممارسات الجيدة والتجارب الوطنية في مجال التعاضد كرافعة للاقتصاد التضامني وأداة في خدمة الإنصاف والحماية الاجتماعية عبر العالم.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من الدبلوماسيين والخبراء وممثلي حكومات الكوت ديفوار والكامرون والسينغال والشيلي والأوروغواي والأرجنتين بالإضافة إلى المغرب.
وأبرز محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف في افتتاح هذا الاجتماع مختلف الأوراش التي لها علاقة بالتعاضد والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى التأمين الإجباري على المرض سنة 2005 وكذا نظام المساعدة الطبية (راميد).
وأكد في هذا الصدد عزم المملكة توثيق روابط التعاون وتبادل التجارب، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة لتشمل أيضا مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن.