صوت المغرب ضد قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قضى بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل، يعنى بحقوق المثليين والمثليات، ومزدوجي الميول الجنسية، ومتحولي النوع الاجتماعي.
وقد صوت المغرب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، الى جانب 17 بلدا آخر، منهم السعودية والجزائر، وقطر، والإمارات، ثم روسيا، والصين، في حين امتنعت ست دول اخرى من بينها جنوب إفريقيا عن التصويت و صوتت 23 دولة عضو لصالح القرار.
وحسب ذات المصدر، فقد قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، رولاندو غوميز، أنه تم التصويت على القرار بعد ساعات من النقاشات الحادة، في عملية “شكلت مرحلة مهمة” لمجتمع “الميم”، على حد قوله.
وأبرز أن الخبير الذي سيعين سيشغل منصبه لثلاث سنوات، سيتكلف خلالها ب “الحماية من العنف، والتمييز بسبب الميل الجنسي، أو هوية النوع الاجتماعي”، من دون تحديد الشرائح.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس واتش”، الحقوقية، أن هذا القرار “تاريخي” مقابل جهات أخرى اعتبرته “غير مقبول”.