8 سنوات سجنا لمستخدم بالبنك الشعبي رفض المثول أمام استئنافية الرباط في ملف اختلاس بالملايير

الرباط: عبد الله الشرقاوي
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين المنصرم بثماني سنوات سجنا نافذة في حق مستخدم بوكالة بالبنك الشعبي رفض مراراً المثول أمام هيئة الحكم بعد استقدامه من المركب السجني بسلا، وذلك في قضية اختلاس أموال عمومية بملايير الدراهم.
وفي الوقت الذي برأت فيه هيئة الحكم متابعين اثنين، حكمت على متهم آخر بخمس سنوات، وتوزعت باقي الأحكام في حق ستة زبناء للبنك بين سنة حبسا موقوفة وسنتين موقوفة، حسب مصدر.
وكان المتهم الرئيسي في هذه النازلة يرفض من حين لآخر المثول أمام هيئة الحكم بعد استقدامه من السجن، حيث قام رئيس الهيئة. بإنذاره بواسطة شرطي لمعرفة أسباب عدم صعوده لقفص الاتهام، وتبليغه بما راج في الجلسة عبر تلاوة محضر الجلسة عليه من طرف كاتب الضبط.
كما أفاد نفس المصدر أن ذات المحكمة حكمت في قضية رشوة واستغلال نفوذ ونصب بشأن قطعة أرضية للأملاك المخزنية بثلاث سنوات في حق المتهم الرئيسي، وسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة وموقوفة في الباقي بالنسبة لمستخدم بإدارة الأملاك المخزنية.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى معتقلة في قضية نصب كشاهدة أكدت أن المتهم الأول كان قد وعدها بالتوظيف وادخلها لمكاتب مسؤولين بدعوى أنه يعرف شخصا اسمه «الشريف»، وأن المعني بالأمر ورطها معه ناعتة إياه بأكبر نصاب في العالم، حيث كانت تُعطي اعترافات بدين مقابل أخذه هو مبالغ مالية بالملايين من الضحايا، مضيفة أنه بعد أن كثر عدد الضحايا اقترح عليها عملية نصب كبيرة لإرجاع الأموال لأصحابها، حيث فعلا تم تسديد مبالغ مالية.
وكان الدفاع قد اعتبر الملف يفتقد لحلقات بشأن عدم متابعة شخص، وتجنيح ملف الشاهدة، التي خفضت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا، وعدم متابعتها في هذه النازلة تبعا لتصريحاتها، التي تؤكد أحيانا أنها فاعلة رئيسية وأخرى مساعدة للمتهم الأول.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي والجيلالي بوحبص عضوين، وعبد السلام العناز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.