توصلت ” سياسي” ببيان من الاتحاد الوطنب للمتصرفين المغاربة:
واكدوا في بيانهم انه و ” على إثر الأسئلة التي تم طرحها بمجلس النواب من طرف الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 وبمجلس المستشارين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 بالاضافة إلى ما تم طرحه خلال برنامج تلفزيوني بالقناة الأولى حول مصير ملف هيئة المتصرفين، ونظرا للأجوبة المبتذلة والضاربة في استغباء واستصغار عقول أطر الدولة والتي مفادها أن تسوية ملف هيئة المتصرفين وكل الفئات التي تعاني الحيف على مستوى الأجور ومنظومة الترقي رهينة بإصدار الصيغة الجديدة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة :
• يبلغ الرأي العام وعموم المتصرفات والمتصرفين بأن هذا الجواب، الأسطوانة المشروخة، سبق وتم إلقاؤه على مسامعنا على مدى سنوات خلت، تبين بعدها بأن الإصلاح الشمولي المزعوم مجرد أكذوبة تحاول بها الحكومة، ممثلة في وزيرها المنتدب بالوظيفة العمومية، ذر الرماد في العيون والتمويه وربح الوقت لتكريس مزيد من الحكرة ضد الموظفين وعلى رأسهم المتصرفون؛
• يسائل وزرير الوظيفة عن سبب عدم دعوة فئات أخرى الذين تمت الاستجابة لمطالبهم إلى انتظار الإصلاح الشمولي “الخرافة” وتخصيص هذا الجواب فقط للمتصرفين؛
• يسائل وزير الوظيفة العمومية عن سر عدم طرح مسودة مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للنقاش والتداول قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة؛
• ينبه عموم المتصرفات والمتصرفين إلى أن مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية سيضع غطار المتصرفين في درجة دون الفئات المماثلة لتبرير الفوارق الأجرية الصارخة التي أصبح تلطخ جبين الوظيفة العمومية المغربية الموغلة في التمييز و”العنصربة المهنية” والمصرة على خرق كل القوانين الدولية والوطنية؛
• يندد ببدإ المسلسل الإجرامي في حق الموظفين والوظيفة العمومية والذي بدأت تنجز حلقاته بإحكام وبتيسير من جهات كان من المفروض فيها الدفاع عن الشغيلة عوض بيعها بأبخس الأثمان ونخص بالذكر المصادقة على أول إجراء للإصلاح المزعوم للتقاعد والذي مر بشكل مشبوه ؛
• يؤكد بأن ا لمتصرفات والمتصرفين سيؤدون ثمن الإصلاح المزعوم لنظام التقاعد غاليا وأكثر من باقي الفئات المماثلة لكونهم لم يستفيدوا من أي إصلاح لنظامهم الأساسي ولا لمنظومة أجورهم ولا من الدرجة الجديدة كما تم ذلك للفئات الأخرى، مما يوقع عليهم حيفا مضاعفا؛
• يدعو جميع المتصرفات والمتصرفين على الانتباه إلىأن هيئة المتصرفين تشكل كتلة انتخابية مهمة بالنظر لعددها ، ويحثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،ويؤكد على أن العزوف عن التصويت وعن العمل السياسي هو ترك المجال فارغا لقوى الظلم والديكتاتورية والاستبداد لتتحكم في رقاب العباد. انتهى البيان