صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وهكذا تمت، خلال جلسة عمومية، المصادقة على هذا المشروع ب87 صوتا مقابل معارضة 15 نائبا وامتناع 31 آخرين عن التصويت.
وأبرز السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن هذا المشروع يرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ومن جهة اخرى إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الاحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
وأبرز أن المشروع يقترح دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.
وقال السيد الضريس إنه، في إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.
وبهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015 بخصوص فتح الباب أمام الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها، يقترح المشروع توسيع هذه الإمكانية لتشمل أعضاء مجلس النواب.
وخلص السيد الضريس إلى أنه، في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الانماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الاعلانات.
وقد تباينت مواقف الفرق النيابية بخصوص المقاربة التي تم اعتمادها في الاعداد لهذا المشروع، حيث أكدت الأغلبية أنه تم تبني المقاربة التشاركية، فيما اعتبرت المعارضة أن الحكومة استفردت بالإعداد.
كما تباينت المواقف بخصوص العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، بين من يرى أن خفضها الى 3 في المائة بدل 6 في المائة سيساهم في بلقنة المشهد السياسي وبين من أكد أن هذا الاجراء يتماشى مع احترام مبدأ التعددية.
وأجمعت الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، على أن المشروع لم يمكن من ضمان الرفع من تمثيلية النساء داخل مجلس النواب ولم يتجاوز المعيقات المرتبطة بضمان تمثيلية مغاربة العالم.
واكدت الفرق النيابية أن القوانين لا تكفي لوحدها للقطع مع مظاهر إفساد العملية الانتخابية، مشددة، في هذا السياق، على أن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع من فاعلين سياسيين ومسؤولين ترابيين ومواطنين.