صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وصوت لفائدة هذا المشروع 102 نائبا وامتنع عن التصويت 31 نائبا، فيما لم يعارضه أي من النواب.
وأوضح محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص القانوني يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى التنزيل السليم للدستور وتكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مبرزا أن منظومة التعيين في المناصب العليا التي أرسى دستور المملكة دعائمها ورسخ لبناتها القانون التنظيمي رقم 02.12، تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفعالية التدبير العمومي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي 02.12 وذلك من خلال إدراج الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مبرزا أن الهيئة تسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن حذف مؤسستين من لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنهما في مجلس الحكومة وإدراجهما ضمن المؤسسات التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.