ينظم مجلس النواب يوم30 مارس ورشة عمل حول دليل تقييم النجاعة المالية و اليات التحليل المالي.
وأكدت الخلفية العامة للورشة أن مؤسسة وستمنستر للديموقراطية قدمت الدعم إلى البرلمان المغربي في إطار إحداث وتعزيز لجنة مراقبة المالية العامة على مدى العامين الماضيين كجزء أساسي من برنامج مؤسسة وستمنستر للديموقراطية لتعزيز الدور الرقابي المالي لمجلس النواب ، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب.
و عقب موافقة وإنشاء لجنة مراقبة المالية العامة من قبل البرلمان في نونبر سنة 2013، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة في أبريل سنة 2014، نظمت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية سلسلة من الأنشطة لدعم اللجنة المنشأة حديثا وأعضائها لفهم الدور المنوط بها. وكانت الأنشطة الرئيسية كالتالي:
في أبريل سنة 2014، شارك مجلس النواب المغربي في لقاء تشاوري لممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الرقابة المالية نظمته مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والبنك الدولي.
خلال شهر ماي سنة 2014، نظمت المؤسسة بشراكة مع لجنة مراقبة المالية العامةلقاء تحسيسيا حول دورها ومسؤولياتها داخل البرلمان المغربي، وتطوير علاقاتها مع الهيئات الأخرى المعنية بالتدقيق المالي، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات. و
في يونيو سنة 2014، نظمت المؤسسة زيارة دراسية إلى مجلس العموم البريطاني للجنة مراقبة المالية العامة و التي شارك أعضاء مكتب اللجنة خلالها في ورشة عمل لرابطة الكمنولث البرلمانية حول دور اللجان البرلمانية في التدقيق المالي.
شتنبر 2014: انعقدت ورشة عمل لأعضاء اللجنة لمناقشة دور و مسؤولية لجنة مراقبة المالية العامة واستكشاف كيف تباشر لجان مماثلة عملها.
و نتيجة لهذه الأنشطة، بدأت لجنة مراقبة المالية العامة عملها، و تابعت بناء علاقاتها مع الهيئات الرئيسية الأخرى المشاركة في الرقابة المالية. وسعى أعضاء اللجنة أيضا إلى توسيع دائرة معرفتهم وفهمهم لمسؤولياتهم، حيث استفادوا من التعرف على أفضل الممارسات الدولية.
وبعد هذه الأنشطة، طلب أعضاء اللجنة المزيد من الدعم من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية خصوصا حول مؤشرات الأداء اللازمة لتقييم النجاعة المالية للإنفاق الحكومي بما في ذلك كيفية تحديد الثغرات وأوجه القصور في أداء الحكومة، وكيفية تحديد القضايا الإيجابية والسلبية، وأنواع الأسئلة الممكن طرحها على الشهود الذين يمثلون أمام لجنة مراقبة المالية العامة. وفي هذا الصدد، كلفت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية خبيرا من المكتب الوطني للتدقيق لإعداد دليل النجاعة المالية. وسيتم تقديم الدليل على أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها في 26 مارس 2015.
أنجزت أيضا مؤسسة وستمنستر للديموقراطية بالتعاون مع المكتب الوطني للتدقيق المبادئ التوجيهية في المخطط الرئيسي لإنشاء لجنة مراقبة المالية العامة ووحدة تحليل الميزانية في البرلمان المغربي. وأوصت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والمكتب الوطني للتدقيق بإنشاء وحدة الميزانية من أجل دعم عمل لجنة مراقبة المالية العامة و كذا لجنة المالية و الاقتصاد من خلال توفير التحليل المالي والتقارير المالية. و في شتنبر سنة 2014، تقاسمت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية المبادئ التوجيهية التي تحدد إنشاء وحدة الميزانية مع تقييم للمهارات حتى يتسنى للبرلمان توظيف الموارد البشرية لوحدة الميزانية. وبعد ذلك، أصدرت المؤسسة بدعم من المكتب الوطني للتدقيق نماذج لتقارير وحدة الميزانية.
في فبراير سنة 2015، نظمت المؤسسة زيارة دراسية إلى برلمان المملكة المتحدة لنائبين من مكتب البرلمان المغربي. وكان الهدف الرئيسي من الزيارة هو الإطلاع على المزيد من أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ مدونة السلوك للبرلمانيين. وكانت هذه الزيارة فرصة للوفد للقاء خبير المكتب الوطني للتدقيق ومناقشة الأهداف الرئيسية من ورشة العمل الأخيرة للجنة مراقبة المالية العامة و وحدة تحليلا لميزانية مع فريق مؤسسة وستمنستر للديموقراطية. والهدف الرئيسي من هذه الورشة النهائية هو مناقشة تشكيل وحدة تحليل الميزانية يوكل إليها بمساعدة لجنة المالية و الاقتصاد ولجنة مراقبة المالية العامة و ذلك في تحليل مشروع قانون المالية (وفق النقطة المحورية3.5 على الصفحة 54من الخطة الاستراتيجية). وستكون هذه فرصة سانحة لمناقشة تشكيل الوحدة، و وضعها في البرلمان, و ما إذا كانت لجينة أو مجموعة أو مديرية داخل البرلمان.
أهداف ورشة العمل:
تزمع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية عقد ورشة العمل لدعم لجنة مراقبة المالية العامة ووحدة الميزانية في مارس من أجل بلوغ الأهداف التالية:
مراجعة البرنامج السنوي للجنة مراقبة المالية العامة المغربية وعلاقاتها مع المجلس الأعلى للحسابات
عرض الدليل الحالي للنجاعة المالية من قبل خبير المكتب الوطني للتدقيق أمام أعضاء لجنة الحسابات العامة
عرض مفهوم التحليل المالي: التعريف والأهداف والأدوات
تقاسم دراسة مقارنة حول دور وعمل وحدة الميزانية في مختلف البرلمانات.
بناء على طلب من أعضاء اللجنة، تنوي مؤسسة وستمنستر للديموقراطية دعوة السيدة مارغريت هودج كضيفة شرف، لترأس هذا النشاط وتقاسم تجربتها كرئيسة لجنة مراقبة المالية العامة في المملكة المتحدة، بما في ذلك دور لجنة مراقبة المالية العامة في المملكة المتحدة، والعلاقة مع المكتب الوطني للتدقيق، ونقاط القوة و التحديات، والعلاقات مع وسائل الإعلام وقواعد العضوية في لجنة الحسابات العامة و مكتب المؤسسة يعمل بجهد لتأكيد مشاركة السيد هودج في هذه الورشة.
وسيكون هذا النشاط مناسبة لاختتام البرنامج الحالي وفرصة للتفكير في الإنجازات الرئيسية وتحديد مزيد من المجالات لتقديم الدعم لاستمرار البرنامج.
المشاركون
من المملكة المتحدة رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة– في انتظار التأكيد
رئيسا كل من لجنة مراقبة المالية العامة المغربي ولجنة المالية و الاقتصاد
أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة المغربية وأعضاء لجنة المالية و الاقتصاد
خبير من المكتب الوطني للتدقيق البريطاني
الخبير المحلي في تحليل الميزانية / التحليل المالي
المجلس الأعلى للحسابات / وزارة المالية
ممثلو الهيئات العامة الأخرى المشاركة في الرقابة المالية في المغرب