تدارس مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تقدم بهما وزير الثقافة .
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الأخير تدارس وأخذ علما بمشروع القانون التنظيمي الأول رقم 26.16 الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأضاف أن هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”. ويتوخى هذا المشروع تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. ويعتمد هذا المشروع، حسب السيد الخلفي ، على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتضمن مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي، كما يشمل مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
أما النص الثاني، يضيف الوزير، والذي يهم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فيضفي على هذا المجلس، الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويحدد صلاحياته ومهامه، لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية ، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها،إضافة إلى حفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية. ويحدد هذا المشروع تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من خمسة وعشرون عضوا، يمثلون خمس فئات تتمثل في الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص أيضا على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أ عيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها والمتمثلة في الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها. كما ينص المشروع، على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية، وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي ت نجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.