عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.
وذكر بلاغ للمجلس اليوم الجمعة ان اللجنة اعتمدت خلال هذا الاجتماع ،الذي ترأسه السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، مجموعة ثالثة تضم خمس هيئات (4 وطنية و1 دولية) فيما تم رفض طلب واحد و إرجاء البت في الطلبات المتبقية.
وبذلك ، يضيف المصدر ذاته، بلغ عدد الهيئات المعتمدة حتى الآن 38 هيئة منها 32 هيئة وطنية و6 هيئات دولية، مبرزا أن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ستجتمع لاحقا لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.