على بعد أيام قليلة من اجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وقع الحسين الوردي، وزير الصحة، على قرار بزيادة القيمة المادية المخصصة للمدراء الجهويين من خلال رفع قيمة التعويض من 36000 درهم إلى 48000 درهم سنويا ، ونفس الشئ بالنسبة للمناديب الاقليميين حيث تم رفع قيمة التعويض من 15000 درهم سنويا إلى 24000 درهم.
وتفاجأت فئات الاطباء ورؤساء مصالح الشبكات تجهيزات الاساسية و الخدمات الصحية الوقائية الإقليمية، وكذا رؤساء الاقسام المكلفة بالشؤون الادارية والاقتصادية بالمندوبيات، من استثناءهم المفاجئ وغير المبرر من لدن المسؤولين المركزيين من الزيادات في منح التعويض السنوية عن المسؤولية والأعباء.
وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد أكد خلال اجتماعه بالمدراء الجهويين والمناديب الاقليميين، واستمر ليومين بمراكش خلال شهر ابريل المنصرم، تم خلاله الاتفاق بالاجماع على ان تشمل الزيادات في قيمة التعويضات جميع المسؤولين دون استثناء بمن فيهم المسؤولون المقصيون الآن.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الملف في جميع أطوار إعداده وضبط قانونيته ووثائقه الادارية داخل المديرية المسؤولة بوزارة الصحة كان يسير نحو تضمين جميع المسؤولين الاقليميين المعنيين بهذه التعويضات، قبل أن يتم التراجع عن تعويض الفئتين سالفتي الذكر عند رجوعه من مكتب الكاتب العام للوزارة.
وخلف قرار وزير الصحة استياء عارما في صفوف موظفات وموظفي قطاع الصحة، وتساؤلات حول السبب الحقيقي الكامن وراء اقصاء مسؤولي المصالح التي تعتبر القلب النابض لجهاز المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة، مستنكرين التفاف المسؤولين المركزيين على قرارهم السابق دون سبب ولا مبرر واخلالهم بالالتزامات الصادرة عن الاجتماع الرسمي الذي ترأسه الوزير شخصيا، مما يندر بتوتر جديد بوزارة الصحة بين المسؤولين الاقليميين الأكثر تدخلا في تسيير النظام الصحي على مستوى الأقاليم وبين وزير الصحة، مما قد يؤدي إلى تقديم عدد كبير منهم لطلبات الإعفاء من المهام المنوطة بهم.