اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الصيغة الحالية لمشروع القانون المنظم لحق في الوصول إلى المعلومة، هي صيغة تتميز بالرقابة والمنع وبنوع من الضبابية التي تترك مجالا واسعا للتحكيم، على عكس ما هو مطلوب من هذا النص. كما طالب المجلس، في تقرير أصدره الجمعة المنصرم، بضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل حصول المواطنين على المعلومة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.