بعد فضيحة نائب حركة الاصلاح والتوحيد عمر بنحماد وفاطمة النجار، خرج احمد الريسوني رئيس الحركة السابقة للدفاع عن ” فساد” الاخوة في الحركة رغم انهما ضبطا في مكان خلوي واعترف عمر بنحماد بأن علاقته بفاطمة النجار هي زواج عرفي، مما كشف المستور وفضح سلوكيات بعض من رجال ونساء الحركات الاسلاموية، ما دام ممارسة الجنس خارج الشرع، غير مقبولة قانونيا، لكن بنحماد والنجار، نسي اخلاقهما “الطاهرة” وانغمسا في الرذيلة تلبية لنزوات عابرة…باسم اللحية والجلباب.
وقال الريسوني، أنه ” لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما: رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا… ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة…
واضاف الريسوني” لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما. ولكنّ المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر. فهذا المقام لا يليق به ولا يُسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها “الفرقة الوطنية” العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين…
ولأن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية.
وقد حضر مولاي عمر بكل شجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله، حضر ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته. وقد ختم كلامه بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها.
هذه بعض من حسنات الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، ولكن ما العمل وهما إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين، وقد قال علماء السلوك: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟…انتخى كلام الريسوني