المعارضة تتهم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، بخرق الدستور في نهاية ولايته، وذلك بعدما قرر إعطاء الأولوية في إقرار القانون الإطار المتعلق بالتعليم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واضعا المجلس الوزاري في الرتبة الثانية.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار رئيس الحكومة فيه خرق واضح للدستور، خاصة مقتضيات الفصل 9 منه الذي ينص في فقرته الخامسة على أن يحال هذا القانون الإطار على المجلس الوزاري.