لم تمر الثلاث السنوات الأخيرة بمؤسسة التعاون الوطني كما كان منتظرا، خاصة وأن كل الأنظار كانت تتوجه لتغيير يشمل تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية وتفعيل مشاريعها بجدية ضمانا لتطوير أداءها على جميع المستويات في اطار حوار اجتماعي بناء .
ولعل الحصيلة التي يسجلها المتتبعون قد تكون صادمة نظرا لعدم قابلية البرامج التي أعلنها مديرها القيادي بحزب العدالة والتنمية للانجاز بفعل ضبابية غالبيتها وعدم اقرار قانون العاملين الاجتماعي، يسمح بانجاز مشروع ما أطلق عليه مراكز المساعدة الاجتماعية ، لتبقى حبرا على ورق وغاية يعرف أهدافها فقط من يجيدون التسخينات الانتخابية وتلميع صورتهم أمام قياداتهم السياسية…
أما على مستوى الحوار الاجتماعي ، فقد أبان المدير عن تعنت في الرأي وعدم التواصل مع محيطه لضمان السلم الاجتماعي بمؤسسة اجتماعية عتيدة ،أفلح المدير في الجز بكفاءتها في المحاكم للمطالبة بحقوقهم المغتصبة أرفقه المدير بتعنت وتماطل في تنفيذ أحكام صادرة عن محاكم المملكة .
ومن أبرز التقنيات التي خرج بها المدير هي منطق التحالفات والتوازنات في كل فترة مع نقابة معينة لضرب الأخرى، مما يعود بالأذهان بطريقة التدبير في المقاطعة أوالجماعة استعدادا للدخول لغمار الانتخابات التشريعية وضمان مقعد برلماني … والجدير بالذكر أن مدير التعاون الوطني يرأس في ذات الوقت مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط التي تعرف تشجنا مشابها لما عليه الوضع بمؤسسة التعاون الوطني .
أما المثير في خرجات المدير الصحفية فهو رفضه الحوار مع نقابة حزبه ونعت نقابيي الاتحاد الوطني للشغل بالانتهازية والرغبة في تحقيق مآرب شخصية واحتساء الشاي …بعدما نبهت نقابة حزبه في وقت لاحق عن قلقها من استمرار المدير في التدبير بعقلية لا تتوافق مع مرامي الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بتدبير شؤون الموظفين وجمعية الاعمال الاجتماعية.