قال الاستاذ فيصل أومرزوك محامي بهيئة الرباط، بخصوص جدل لوائح الشباب والنساء الانتخابية، ان ” سواء الشباب / النساء يتوجب إشراكهم ضمن اللوائح العادي، وإلا وجب وضع لوائح ذوي الاحتياجات الخاصة، ولوائح الشيوخ ولوائح الكهول ولوائح قدماء المقاومة وجيش التحرير .
واكد اومزورك في حديثه ل” سياسي“، أن ” الأساس في اللوائح عدم دستوريتها نظرا لما اقره الدستور من مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة تم مبدأ المساواة بين المواطني، و على جميع المترشحين الترشح باللوائح العادية وخوض سباق الإنتخابات ونيل تقة الناخب وليس نيل كعكة الريع..” .
واكد اومرزوك، انه “و نطلاقا من مسؤوليتي كمواطن مغربي و انطلاقا لما توجبه مبادىء ومقتضيات المواطنة النبيلة والفاعلة ، وتفعيلا مني لمقتضيات الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش المجيد المؤكد على ضرورة مواجهة الفساد بكل اشكاله ، فإني ، اعلن اني سأشرع في التحضير و دراسة ملف قانوني يرمي إلى الطعن أمام القضاء في لوائح الشباب والمرأة التي يتحدت عنها في أفق اعتمادها بالإنتخابات التشريعية المقبلة يوم 7 اكتوبر 2016 وذلك باعتبارها ليست سوى لوائح مكرسة للريع السياسي و الحزبي و باعتبارها أيضا لوائح غير قانونية تتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الصادر بسنة 2011 الناصة على مبدأ المساواة بين جميع المغاربة ذكورا وإناتا .
واكد اومرزوك، في حديثه ل“سياسي“، ان مبادرتنا الشخصية المنبتقة عن روح المواطنة و الرامية للطعن بالإلغاء في لوائح الريع الخاصة بالشباب والمرأة امام القضاء خلفت تفاعلا إيجابيا لدى عدد من الفاعلين والمتتبعين والمهتمين ..“