قرر حزب الاتحاد الاشتراكي ان يسجل برنامجه الانتخابي للنتخابات التشريعية المقبلة، في الملكية الفكرية في المكتب الوطنية وذلك خوفا من القرصنة و” كوبي كولي” الذي تقوم به بعض الاحزاب السياسية، كما قدم الفريق الاشتراكي حصيلته في كتب و” اقراص” مسجلة.
وقد سجلت القيادة الاتحادية حرص الفريق الاشتراكي على ألا تكون حصيلته التشريعية والرقابية كمية بل نوعية، تشمل عمل الفريق في كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بتدبير الشأن العام، تأسيسا على تقيد الاتحاد » بالمقاربات والمبادئ الجديدة التي تحكم ليس فقط تدبير الشأن العام، بل أيضا أشغال ووظائف مراقبة ممارستها، وكذا ممارسة العمل النيابي القائم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية«.
وقد احتل نواب الاتحاد ونائباته الصدارة على مستوى المردودية التشريعية الكمية الرقابية.
ففي ما يتعلق بالحصيلة الكمية الرقابية، من خلال توجيه الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية، بما بلغ مجموعه 13.413 سؤالا، منها11.349 ألف سؤال كتابي و 2064 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية والشهرية.
وقدم الفريق واحدا وخمسين ( 51 ) مقترح قانون، وما يزيد عن 3758 تعديلا على مشاريع ومقترحات القوانين المعدلة.
ولا يكتفي الاتحاد بهذا التميز الكمي، بل يعطيه معناه التام من خلال ربطه بالنقاش الذي لا بد منه في تقدير السياسات العمومية.