ارتفاع طرق الانتحار العنيفة بشكل ملحوظ منذ الثورة التونسية

قالت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة، فاطمة الشرفي، امس السبت، في تدخل لها خلال أشغال يوم علمي انتظم بدار الحكمة بتونس تحت شعار “مقاومة الانتحار: تحد يجب كسبه” أن طرق الانتحار العنيفة، على غرار الانتحار حرقا، سجلت، منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا، وباتت تشكل معضلة مجتمعية بأتم معنى الكلمة.
وأضافت، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم ببادرة من اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار، بالشراكة مع الجمعية التونسية للطب النفسي، والجمعية التونسية لطب نفس الطفل والمراهقة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، أنه سجل، مند سنة 2011، أن السلوكيات الانتحارية تمس، بالخصوص، فئة الشباب دون الثلاثين سنة، ما حتم وضع برنامج وقائي في الغرض كان وراء إنشاء اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار صلب وزارة الصحة سنة 2015 .
وبحسب فاطمة الشرفي، فإن السلوكيات الانتحارية هي من الظواهر المعقدة التي تحددها عوامل عديدة مثل مشاكل الصحة العقلية، والاحداث السلبية التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والسياسية.
وأعلنت، في هذا الاطار، أنه يتم حاليا إعداد سجل وطني للانتحار ولمحاولات الانتحار، مفيدة بأن معدل الانتحار لسنة 2015 كان في حدود 3.3 على 100000 الف ساكن.
من جانبه، قدم الدكتور مهدي بن خليل المختص في الطب الشرعي حصيلة لظاهرة الانتحار في تونس، بعد خمس سنوات من اندلاع الثورة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الانتحار التي مرت من معدل 1.8 على 100000 ألف ساكن قبل الثورة إلى 3.15 على 100000 الف ساكن بعد الثورة.
الشروق