قال القاضي محمد الهيني منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب ،ان اقصاء القباج من الترشيح هو تفعيل للفصل 175 من الدستور الناص على ان التعاليم السمحة للاسلام والخيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا تشملهما اي مراجعة.
واضاف الهيني، ان هذا المنطلق فرفض الترشيح يطابق روح وجوهر الدستور ولاسيما تصديره والفصلين 7و 175 منه ،
واكد الهسيبني، انه تم ا لتآكيد كجبهة وطنية لمناهضة التطرف والارهاب الى خطورة ترشيحه لكونه تهديد مباشر لدولة المؤسسات فما هي الاضافة التي سيقدمها شيخ متطرف لا يؤمن بالحوار ولا بالحق في الاختلاف ويعادي حقوق الطفل والمرأة ويلغي حق اليهود المغاربة من الوجود بتكريسه الكراهية والحقد والتمييز في مواجهتهم
ان تفاعل الداخلية معنا بعدما حملناها المسؤولية القانونية عن هذا الترشيح يعكس حماية الدولة لخيارها الديمقراطي وعزمها الاكيد على مناهضة التطرف والارهاب ،
وختم الهيني قول، اننا في الجبهة نحيي عاليا الحملة المجتمعية التي قادها كل المناضلين التقدميين من مختلف التيارات لاسقاط الترشيح ومعهم مختلف وسائل الاعلام ،ان الحملة ضد التطرف والارهاب مستمرة لانها مجتمعية وضمير هذا الشعب وهذا الوطن وانتصاراتها بدأت في معركة لن تتوقف لان استغلال الدين كمشترك للمغاربة ضدا على المبادئ السمحة يعجل بالتصدي للتاويلات المتطرفة له
واذا كان القباج يعتبر نفسه متضررا من القرار الاداري الصادر عن الوالي برفض الترشيح فما عليه الا اللجوء للقضاء الحامي للحقوق والحريات واليه نحتكم جميعا وسيكون للجبهة وللجمعيات الحقوقية حق ممارسة مسطرة التدخل في الدعوى لتاييد القرار الاداري بالوثائق والمستندات حماية للدستور والمجتمع
