قال بلاغ صادر عن المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، توصلت به” سياسي” انه انعقد الجمع العام العادي 68 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش أيام 16و17 و18 شتنبر 2016 وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث عبر أعضاء الجمعية العمومية عن اعتزازهم بالرعاية السامية التي أنعم بها جلالة الملك على الندوة الدولية التي نظمتها التعاضدية العامة بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتاريخ 16 شتنبر 2016.
واضاف البلاغ، ان الجمع العام صادق على مختلف التوصيات التي خرجت بها الندوة الدولية حول الثالث المؤدي التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تحت شعار ” الثالث المؤدي بين التوازن المالي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودور التعاضد في تسهيل الولوج للخدمات الصحية”.
واكد البلاغ، انه ” وبعد تدارس التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي عرفها مشروع مدونة التعاضد رقم 109.12 يحيي أعضاء الجمعية العمومية الروح التضامنية والتكتل التعاضدي المغربي، الذي توج بعقد المجالس الإدارية لجميع التعاضديات من أجل الدفاع عن مكتسبات وحقوق أزيد من 4 مليون و500 ألف منخرط وذوي الحقوق، كما يؤكد عزمه على المشاركة في جميع المحطات النضالية التي ستقررها المجالس الإدارية للتعاضديات.
يؤكدون على تراصهم من أجل الدفاع على مكتسبات القطاع وعلى استفادة المنخرطين من الخدمات الصحية التعاضديات التي يستفيد منها 500 ألف شخص سنويا.
ودعا الجمع العام جميع المنخرطين وذوي حقوقهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016 بكثافة لمعاقبة من صوتوا على هذا المشروع التراجعي وقطع الطريق على كل من يريد محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحرص على اختيار نواب يؤمنون بأهمية الخدمات التعاضدية.
وعبر المشاركون في الجمع العام، عن تشبتهم بالمنشآت الصحية التي أكدوا بأنها ستظل قائمة وتؤدي خدماتها للمنخرطين وذوي حقوقهم حتى لو اختلفت صيغ تواجدها، مع ترك صلاحية التدبير للمجلس الإداري.
واكدوا على ” مواصلة تقريب الخدمات الإدارية والصحية التي سبق وأن باشرتها التعاضدية العامة، وتنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقت سابق من أجل تقريب الخدمات بالمناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية انطلاقا من انخراط التعاضدية في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية.
واستنكر الجمع العام تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تلغي عضوية التعاضديات من تشكيلة مجلسها الإداري، ويقرر سلك جميع الطرق القانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي يمكنها تسهيل ولوج المنخرطين للعلاج في إطار الثالث المؤدي.