كتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اعلان عام…ومما جاء فيه” خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حالياعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!؟؟؟وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها…”
اعلان له اكثر من قراءة، خصوصا مع فرب العملية الانتخابية، باعتبار الرميد وحصاد يشرفان على العملية الانتخابية .
