دعا الاتحاد المغربي للشغل “ إلى تفعيل شعار الاتحاد الذي يؤكد على أن الطبقة العاملة كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، “تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها”، ويعلن أن تناقضها مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي …
- يدعو الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى :
- التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، لتأدية الواجب الوطني.
- عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية ،
- يدعو إلى مناهضتها وإلى التعبئة الجماعية للمناضلين والمناضلات وعائلاتهم، من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي، وذلك لخلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما سيحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، و يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
- يقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.
على المستوى النقابي :
- يعلن استمرار التعبئة العمالية مركزيا و قطاعيا وجغرافيا بمختلف الوسائل النضالية دفاعا عن المطالب العمالية: الرفع من الأجور، تحسين الدخل، الحماية الاجتماعية، حماية الحريات النقابية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومواصلة التصدي للقانون التخريبي للتقاعد ولما يسمى بهتانا بالقانون التنظيمي للإضراب وهو في الحقيقة قانون تكبيلي لحق دستوري، ولمدونة التعاضد التراجعية الخطيرة، ولمختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى تفكيك الوظيفة العمومية والخدمات العمومية، وعلى رأسها المدرسة العمومية وفي الصحة والعمل القار.
- يؤكد العلاقة العميقة والدينامية بين ضرورة مواصلة المواجهة والتصدي، وعملية تقوية الذات النقابية وتحصينها وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية، ويهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الجماعي والمستمر من أجل تفعيل البرامج التي أقرتها دوائر التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية.
- يعلن تضامنه المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية : من معطلين ومع تنسيقية 10 آلاف إطار وتنسيقية إسقاط ملف التقاعد المشؤوم واحتجاجات المكفوفين وكل الفئات المتضررة.
- يجدد مواقفه التاريخية الثابتة من القضية الوطنية، ومواصلة دور الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المحافل الدولية والمؤسسات دفاعا عن صحرائنا المغربية…