على بعد أيام قليلة من الشروع في قرار الاقتطاع من أجور الموظفين تفعيلا للقوانين الجديدة، عقدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ندوة صحفية، أول أمس بالرباط، استعرضت خلالها أسباب رفضها للتعديلات الواردة في القوانين المتعلقة بالتقاعد، معتبرة أن تلك التعديلات تراجعية تجهز على مكاسب الموظفين في مجال التقاعد وتعمق البطالة.
وأكد المتدخلون أن هذه القوانين الجديدة ستؤدي حتما إلى انتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 140 و2000 درهم في الشهر وإلى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وأعلنت التنسيقية بهذه المناسبة عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية الأحد القادم بالرباط.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي