قال بلاغ صادر عن المكتب الكونفدرالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، توصلت به” سياسي” ان المكتب عقد اجتماعه العادي بالرباط يوم الخميس 29 شتنبر 2016، حيث تم الوقوف على” الوضع العام، بكل تعقيداته، والمتسم باستمرار الهجوم على كل المكتسبات التي راكمتها البشرية من طرف رأسمالية متوحشة، لاهم لها سوى استمرار الرأسمال، واستصدار كل القرارات التي تضرب في العمق سيادة القرار السياسي والاقتصادي لمجموعة من الدول…”
وسجل المكتب ” جهويا، استمرار قتل كل آمال شعوب المنطقة، في تغيير ديمقراطي حقيقي وسلمي، وتبخيس الربيع الديمقراطي، كمحطة شكلت املا وبداية لتحرر اقتصادي وسياسي واجتماعي، وإرجاع الكرامة والعدالة الاجتماعية، ضد الفساد والاستبداد المستشري في هذه البلدان.
كما سجل المكتب النقابي ” وطنيا، أزمة خانقة على كل المستويات، حيث ما زالت الدولة مهيمنة على المشهد السياسي، وتعمل على صنعه وفق مصالحها الضيقة، مع استمرار سياسة الريع في تدبير المجال الاقتصادي، مما يعدم أي إمكانية لإقلاع اقتصادي حقيقي، مما ينعكس سلبا على المجال الاجتماعي في كل مستوياته سواء تعلق الأمر بالتعليم او الصحة او السكن أو الشغل، …إلخ، مما يهدد امن واستقرار البلاد والعباد.
وقالت النقابة” إن مسؤولية الحكومة الحالية في تعميق الأزمة، عبر إقدامها على اتخاذ كل القرارات اللاشعبية (صندوق المقاصة، التقاعد، العمل بالعقد، قانون الاضراب، تحرير الأسعار، … إلخ)، لمؤشر على أنها لم تكن يوما ما في صف الجماهير والكادحين، بل حكومة يرأسها حزب محافظ وأصولي، تنكر لكل الشعارات التي رفعها، من قبيل محاربة الفساد والاستبداد، لا هم له سوى رهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية، واليوم لا يمكن للطبقة العاملة وعموم الجماهير أن يبقوا على هامش الصراع الذي يعرفه مجتمعنا، خصوص ونحن نعيش حمى انتخابات 07 أكتوبر 2016، حيث الأغلبية تحاول استبلاد المواطنات والمواطنين من أجل استمالتهم للتصويت على مشاريع/أشخاص، لا هم لهم سوى الارتقاء الاجتماعي والاستفادة بكل الأشكال المشروعة والغير المشروعة.
والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، كجزء من الفاعلين الحقيقيين في هذا البلد، تعتبر نفسها معنية بهذه المحطة، التي سترهن البلاد لخمس سنوات مقبلة، فإنها تعلن ما يلي:
اعتبار الدعوة للامتناع أو مقاطعة التصويت لا يخدم في الحقيقة إلا محترفي الانتخابات، والسماسرة والفاسدين والمتاجرين بالدين والوطن؛
يدعو المواطنات والمواطنين، معاقبة هذه الحكومة والتصويت بكثافة لصالح كل ا لقوى اليسارية، التقدمية، الديمقراطية ،الحداثية، دفاعا عن مصلحتها في التغيير الحقيقي.