لا يبدو أن الامور تسير في الإتجاه الصحيح في نيابة التعليم بسلا، هذا ما تتداوله أوساط من داخل و خارج النيابة. حيث أن الأمر تجاوز القانون إلى الإجتهادات الشخصية و تغييب أي وازع إداري أو مهني. و من بين المسائل التي توضح بجلاء هذا الإستهتار الإداري الحادثة التي تم خلالها عزل مدير مؤسسة تعليمية و إيقاف راتبه بشكل تعسفي. و بعد تدخل المفتشية العامة التي أوقفت الخروقات تم إرجاعه إلى العمل. في حين ان مدير مؤسسة أخرى مجاورة لها أعفي من مهامه بناء على تقرير المفتشية الجهوية منذ 2012، و تم توقيف التعويضات عن مهامه كمدير، تم السماح له بالمشاركة في الحركة الإدارية و تأت له ذلك و تم تعيينه بمؤسسة أخرى.
و يتسائل المتتبعون عن مصير مستحقات الجمعيات حيث تعتبر نيابة سلا الوحيدة بالجهة التي لم تصرف هذه المستحقات إلى حدود الساعة.
من جهة اخرى عبر العديد عن إستيائهم من تثبيت مجموعة من الكاميرات دون اللجوء إلى المساطر القانونية و يجهل لحد الآن الجهة التي مولتها.
كما يتساءل نساء و رجال التعليم عن الطريقة التي تمت بها تسوية نقل التجهيزات إلى المؤسسات التعليمية بواسطة شاحنة صغيرة ( هوندا) و إعادة صباغة مقر النيابة رغم حداثة صباغتها و تثبيت اليافطات
و من الغرائب أنه يروج داخل النيابة بأن المكلف بالإفتحاص بالنيابة قد يتم تكليفه بتسيير مصلحة التجهيز و البناء مؤقتا في إنتظار تعيينه على رأسها حسب ما يؤكده هو بنفسه مع العلم ان هذه المصلحة موضوع دعوة أمام المحكمة.
و من التمظهرات العجائبية لهذه الوضعية ، تهميش رؤساء المصالح و التعامل مباشرة مع الموظفين و الأعوان ناهيك عن أن السيد النائب لم يسبق له ان عقد معهم أي اجتماع و لو تنسيقي من باب أنهم هم المسؤولين الذين يضمنون استمرارية الإدارة باعتبار النواب يخضعون لحركة كل أربع سنوات على الأكثر.