قال الحزب الليبرالي في بلاغ له توصلت به” سياسي” انه على إثر نشر وتوزيع صور ولقطات ثبت أنها تتعلق ببائع متجول للسمك، قيل أنه رمى بنفسه في حاوية للأزبال محاولا استرجاع بضاعته المصادرة من طرف المسؤولين المحليين، لمنعه من بيعها خارج الأسواق البلدية والمحلات المرخصة.
اجتمع في حالة استعجال المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي بكافة أعضائه يومه السبت 29 أكتوبر 2016، لمناقشة هذه الوقائع البالغة الخطورة، خارج نطاق حادثة مقتل الضحية ومحاولات إخفاء معالم الجريمة، التي تبقى اختصاصا حصريا للقضاء في إطار دولة الحق والقانون، من منطلق أن الحزب يرى نفسه ملزما بتقديم التوضيحات التالية:
أولا: إن مصادرة بضائع الباعة المتجولين بحجة أنها مخالفة للقواعد المنظمة للتجارة، هو أمر غير مقبول قانونا، لكون مصادرتها لا يمكن أن تصدر إلا بناء على حكم قضائي.
ثانيا: للمغاربة أفرادا وجماعات الحق في البحث عن مصدر رزق لسد حاجياتهم، وعلى الإدارة المحلية والمركزية تقديم كافة أشكال المساعدة للسماح لهم للخروج من حالة الفقر.
ثالثا: لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقوم السلطة المحلية بمنع أي نوع من الأنشطة التجارية والاقتصادية إلا بناء على قرارات قضائية.
رابعا: على الحكومة وفي حالة استعجال قصوى أن تجعل من ضمن أولوياتها إيجاد حل سريع لحل معضلة الباعة المتجولين، الذين يتكاثرون في ظل ركود اقتصادي ناتج عن الإحتكار الإقتصادي الممارس من طرف عائلات مغربية محدودة، تتمتع بكافة أشكال الإحتكار والريع والإمتيازات الضريبية.
خامسا: إلغاء كافة القوانين التي تحد وتعرقل من الحرية الاقتصادية والتجارية والمالية، على غرار ما يجري في الدول المتقدمة والصاعدة، وسن قوانين واضحة لمنع كافة أشكال الإحتكار والريع الإقتصادي.
سادسا: حل المجلس الوطني للمنافسة الذي لم يقم بأي بداية تحرك في مجال محاربة ظاهرة الإحتكار الاقتصادي، باستثناء استغلال ميزانية الدولة دون أية مردودية.
سابعا: يعتبر الحزب المغربي الليبرالي أن حل معضلة الباعة المتجولين ترتبط أساسا بالتشغيل والنمو الاقتصادي، والذي أثبتت الحكومات المتعاقبة أنها غير مؤهلة لتحقيقه.
ثامنا: إن الحزب المغربي الليبرالي من حقه أن ينتظر من صاحب الجلالة، كما عهده المغاربة، تدخلا عاجلا لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية والسياسية بما يضمن سبل العيش الكريم لكافة المغاربة.