أكدت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجین علي عراس، المحكوم علیه في إطار قضایا التطرف والإرھاب، ” یتمتع بكافة الحقوق التي یكفلھا له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء”.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على ادعاءات نشرھا أحد المدونین البلجیكيین حول ظروف اعتقال السجین علي عراس ، أن هذا الأخير “یستلم بشكل منتظم وجباته الغذائیة التي تستجیب للمعاییر المطلوبة من حیث التنوع والوزن والسعرات الحراریة، ویستفید من الزیارات الطبیة كلما طلب الاستفادة منھا، ویستقبل الزیارة من ذویه أو محامیه كلما أتوا لزیارته، ویقیم في زنزانة بسعة كافیة لسجین واحد وتتوفر على كل الشروط الصحیة المطلوبة”.
وأضاف البلاغ أن ” السجن المحلي تیفلت 2، الذي نقل إليه السجین علي عراس، ھو سجن محلي عادي مثل باقي السجون المحلیة بالمملكة، ولیس سجنا مشدد الحراسة كما ورد في ادعاءات التدوینة، حیث تضم ھذه المؤسسة، حدیثة البناء، سجناء محكوم علیھم في مختلف القضایا وبعقوبات حبسیة متفاوتة المدد”.
وتابع المصدر ذاته أن صاحب هذه التدوینة “يحاول توھیم الرأي العام بأن السجین علي عراس ھو محل حراسة مشددة خاصة، في حین أن شروط اعتقاله الحالیة تندرج في إطار نظام تصنیفي عادي شبیه بأنظمة التصنیف المعتمدة في باقي دول العالم، ومرتبط لیس فقط بأھداف ضبطیة، وإنما أیضا، وبالأساس، بأھداف إدماجیة تقوم على التحفیز”.
وذكرت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغها، بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغات تؤكد أن السجين علي عراس ومن يدعي الدفاع عنه “يعمدون باستمرار إلى قلب الحقائق من أجل تغليط الرأي العام ومحاولة الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية، وهي تؤكد من جديد أنها واعية بذلك وستبقى لذلك حريصة أشد الحرص على تطبيق القانون في حقه وفي حق جميع السجناء وتمتيعهم جميعا ومن دون تمييز بجميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون”.