رفع حزب الحركة الشعبية دعوى قضائية ضد محمد المرابط، العضو المؤسس للحركة التصحيحية بالحركة الشعبية والوزير المنتدب سابقا في حكومة عبدالرحمان اليوسفي، على خلفية تصريحات تتهم الحزب وقيّاديين من المكتب السياسي بالارتشاء من أجل الاستوزار، وذلك في حوار صحفي كان قد أجراه مع أحد المنابر الاعلامية الوطنية، في وقت سابق.
وذكرت مصادر حركية، أن المرابط مثل الخميس، أمام الضابطة القضائية للاستماع الى أقواله في النازلة، حيث تراجع عن اتهاماته و نفى جملة وتفصيلا ما جاء في دعوى الحركة الشعبية من تظلمات.
و تحدثت ذات المصادر عن وجود قرائن لديها تثبث ذلك، بما فيها تسجيلات للحوار موضوع الشكاية القضائية.