في خرجة اخرى، كتبت يومية” العلم” في عددها ليوم السبت افتتاحية تصعيدية عنونتها “حزب الاستقلال قرر قطع الطريق امام قطاع الطرق…”
ومما جاء فيها”
يجد حزب الاستقلال مشروعية موقفه فيما يهم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران، ليس في احترام الشرعية الدستورية التي جاءت بها انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، بل أساسا في الحرص على تفويت الفرصة أمام الأعداء الحقيقيين للديمقراطية المتسترين في الحداثة و الأصالة و الديمقراطية لكي لا ينغصوا لحظة التطلع إلى الانتقال الحقيقي نحو الديمقراطية والإصلاح و التنمية على الشعب المغربي التواق إلى التقدم والتغيير.
ويستند موقف الحزب الواضح على الإدراك القوي بأن قوى الردة و الانتكاسة تم التعويل عليها على مر التاريخ و منذ مطلع اليوم الأول من الإستقلال بهدف تعطيل المشروع الديمقراطي، وتجلى ذلك وباستمرار ودون أي كلل في خلق الأحزاب التي يعول عليها من أجل الحصول على القطعة الكبرى من كعكة الانتخابات الجماعية و التشريعية، وهذا ما حصل بالذات في سنة 1963 من خلال خلق الجبهة الوطنية للدفاع على المؤسسات الدستورية و التي أوكلت رئاستها إلى شخصية مقربة جدا من مراكز القرار السياسي، وحصل سنة 1977 بتأسيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم أعضاؤه كمرشحين مستقلين، وما أن فازوا حتى تم تجميعهم و تعليبهم في حزب ترأسه السيد أحمد عصمان المنتمي فعلا آنذاك إلى أعلى هرم في مركز القرار السياسي، وحدث سنة 1983 بتأسيس حزب الاتحاد الدستوري، وحدث سنة 2009 بتأسيس حزب الأصالة و المعاصرة.
وليس غريبا أن يحصل الحزب الذي يخرج من رحم مراكز القرار على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية أو الجماعية التي كانت تلي تأسيس الحزب الإداري بعد شهور قليلة و في أحايين بعد أسابيع قليلة . و لم تخل هذه الممارسات من ظاهرة مثيرة، ذلك أن في كل مرة كان يولد فيها حزب جديد يعول عليه في تكسير شوكة الأحزاب الوطنية كانت توكل رئاسته إلى شخصية نافذة و مقربة.
وكان في كل مرة يتكرر نفس السيناريو بتعبئة جميع الموارد المنتمية أو المتحصلة من الأملاك العامة سواء تعلق الأمر بصرف الأموال الطائلة وتسخير المقدمين و الشيوخ و القياد و العمال والولاة و الضغط على الأعيان و ترهيب أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع خصوصا الذين راكموا ثروات في ظروف مشبوهة من أجل الانصياغ لما تم رسمه و التخطيط له ، و مع كل ذلك كان الخوف يسكن المخططين و المنفذين لذلك كانوا يحسمون الموضوع بتزوير النتائج و ذبح الديمقراطية.
نفس الواقع لا زالت البلاد تعيشه بتفاصيله المملة و البئيسة و الحقيرة ، فقد تم خلق الحزب المحظوظ الوافد الجديد بإبداع من الشخصية النافذة المعلومة، واطلقت يده في تجميع الأعضاء من يسار اليسار إلى يمين اليمين في خليط هجين غير مسبوق، وفي مدة جد وجيزة حصل الحزب المحظوظ على رتبة جد متقدمة في الانتخابات الجماعية التي تعتبر أكثر صعوبة من الانتخابات التشريعية بسبب ما تتطلبه فيما يتعلق بتعبئة الأعضاء و تغطية الدوائر و تأطير الانتخابات بصفة عامة، و ها هو اليوم و بعد أقل من سبع سنوات يحتل المرتبة الثانية في غرفتي البرلمان المغربي.
هذه المنهجية لم يقبلها حزب الاستقلال لذلك فهو يظل منسجما مع نفسه حينما يواصل رفضها اليوم، خصوصا و أن صيغتها الجديدة تمثل خطرا حقيقيا مباشرا ليس على باقي الأحزاب الوطنية فحسب، بل على النظام السياسي العام في البلاد و على مستقبل البلاد برمتها.
فإذا كان إسناد الحزب الذي يخرج من رحم السلطة بالإمكانيات المالية واللوجستيكية لكسب رهان الإنتخابات معهودا، وألفته الممارسة السياسية الوطنية، فإن الصيغة الجديدة لهذه الظاهرة جاءت بتحول جديد يكتسي خطورة كبيرة جدا. ذلك أن الدستور الجديد مكن البلاد من تجاوز لحظة كانت بالغة الدقة بالنظر إلى أنه استوعب أهم مطالب تلك اللحظة التي عصفت بأنظمة سياسية و دفعت بالعديد من الأقطار نحو المجهول، والذي يحدث في هذا الظروف الدقيقة هو محاولة التراجع على الدستور الذي لعب دور الجسر الذي عبرت فوقه البلاد لتصل إلى منطقة آمنة . و هم بذلك يحاولون هدم هذا الجسر و العودة بنا إلى ما قبل الفاتح من سبتمبر 2011 أي إلى نقطة الصفر . لذلك لن يقبل أن يشارك حزب الاستقلال في هذا الإنقلاب على الشرعية.
طبعا الأمر لا يتعلق بالمشاركة في الحكومة من عدمها لأن الأمر يتعلق بحزب شارك في حكومات كثيرة و خبر المعارضة لسنين طويلة، ويتعلق الأمر بحزب اختار و قرر في لحظة معينة الانسحاب من الحكومة، بقدر ما يتعلق الأمر باحترام الشرعية التي لا يمكن النظر إليها كعجين للعب الأطفال يمكن تشكيلها في الشكل المرغوب فيه كل مرة، بل الشرعية حقيقة ثابتة و ليست متحولة و هي وليدة شروط و عوامل لا تتحكم فيها أيادي شخص معين مهما كان وزنه و حجمه.
لذلك كله و غيره كثير رفض حزب الاستقلال، عن سبق إصرار و ترصد ،المشاركة أو المساهمة في المؤامرة الدنيئة التي شكلت الأغلبية و وزعت المهام من رئاسة مجلس النواب والتشكيلة الحكومية، وسارع بكل ما يملك من قوة وشجاعة إلى إعلان مشاركته في الحكومة برئاسة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران دون أن ينظر إلى المناصب والمقاعد، لأنه قرر أولا قطع الطريق أمام قطاع الطرق، ومن ثمة البحث عن تكوين جبهة وطنية لمناهضة المؤامرة وإفشالها و دحض قطاع الطرق الحقيقيين….انتهت