هل تتجه مصر للمصالحة من الاخوان المسلمين: و القضاء المصري يلغي في اسبوع واحد حكما بالاعدام وآخر بالمؤبد ضد مرسي

ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي، أحدهما بالاعدام والآخر بالسجن المؤبد، ويرد الخبراء ذلك الى ثغرات قانونية في الاحكام السابقة أكثر منه تحولا في السياسات القمعية للسلطة.
وقررت محكمة النقض الثلاثاء إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) صدر بحق الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بعد إقصائه على يد الجيش في 2013، كما افاد مسؤول قضائي ومحامي مرسي وكالة فرانس برس.
وألغت المحكمة ايضا أحكاما صادرة في حق 22 سجينا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالاعدام في حق نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في حزيران/يونيو 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في قضية واجه فيها اتهامات بالتجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وايران.
ويأتي إلغاء الحكم الثلاثاء بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضا حكم الاعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن واحكاما بالاعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع.
وكانت هذه ألاحكام صدرت بعد ادانتهم بالفرار من السجون اثر اقتحامها على ايدي أنصارهم وبمعاونة خركة حماس وحزب الله، بحسب نص الحكم، في 28 كانون الثاني/يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.
ويعتبر الخبراء ان إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرا على تغير في سياسات النظام تجاه جماعة الاخوان المسلمين.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان “بعض المؤسسات القضائية في مصر تتمتع بالاستقلال في مواجهة السلطة، وهذا ينطبق خصوصا على محكمة النقض ومجلس الدولة (القضاء الاداري بدرجتيه)”، موضحا ان “تشكيل محكمة النقض والهيئات المختلفة في مجلس الدولة لا يخضع للسلطة التنفيذية”.
ويتابع ان “معظم القضايا التي دين فيها الرئيس الاسبق (مرسي) وقيادات الاخوان المسلمين لم تكن تقوم على ادلة واعتمدت فيها النيابة على تحريات اجهزة الامن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح”.
غير ان مصطفى كامل السيد يعتقد انه لم تكن هناك “نية لدى السلطة لتنفيذ احكام الاعدام في قيادات الاخوان” وانما كان الهدف هو “ابقائهم في السجون”.
-“غياب الأدلة” –
ويتفق محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود مع هذا الرأي ويقول “ليس هناك تغيير في السياسة، وإلغاء الاحكام يرجع الى وجود اخطاء قانونية فيها”.
ويرى ان تاريخ محكمة النقض المصرية إجمالا لا يدل على تأثرها بالسياسة، و”تركز على التأكد من تطبيق صحيح القانون”.
ويرى المحامي الحقوقي جمال عبد ان محكمة النقض قالت انه بالنسبة لحكم الاعدام على مرسي “ليست هناك ادلة والمحكمة نظرت القضية من الناحية القانونية وهي لا تنظر للسياسة” عندما تصدر احكامها.
وألغت المحكمة الاسبوع الماضي احكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في قضية الهرب من السجون.
وستنظر محكمة النقض في الطعن بالحكم الصادر في حق مرسي في قضية التخابر مع قطر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهي القضية التي حكم فيها بالسجن المؤبد عليه في حزيران/يونيو الفائت.
اف ب