استنفر وزير الداخلية محمد حصاد الولاة والعمال لنزع فتيل الغضب الذي فجرته توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي تزكي ما ورد في مشروع قانون الإطار فيما يتعلق بفرض رسوم على الطبقات “غير الفقيرة” واجتمع الولاة والعمال، بتعليمات من وزير الداخلية، برؤساء وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ وعدد من المتدخلين وعدد من المتدخلين في المنظومة التعليمية، للتأكيد على غياب أي قرار يهم إلغاء مجانية التعليم، وتوضيح السياق الذي جاءت فيه هذه التوصية المثيرة للجدل، حيث لم يتردد بعض مسؤولي الإدارة الترابية في وصف النقاش الذي تفجر بالمغلوط.
المساء